دانشنامه اسلامی
[ویکی فقه] در ینکه آیا اصل در عقود و قراردادها فساد است، مگر آن که نفوذ و صحت آن به خصوص ثابت گردد، یا آن که اصل صحت است، مگر فساد آن ثابت شود بین فقها اختلاف ست.
شیخ انصاری می گوید: تا زمان محقق ثانی، میان فقیهان با استناد به استصحاب عدم رابطه- که قبل از انعقاد عقد متیقن بوده- اصل فساد حاکمیت داشته، ولی پس از آن میان فقها اصل صحت عقود، طرفداران بیشتری یافته است. مستند صاحبان این نظریه، عمومات لفظی نظیر «اوفوا بالعقود» و «احل الله البیع» است که آن ها را حاکم بر استصحاب محسوب می دارند.البته باید توجه داشت که تمسک به عمومات مزبور مبتنی بر آن است که استعمال حقیقی الفاظ عقود و معاملات تنها در مصادیق صحیح و دارای آثار شرعی آن ها و استعمال مجازی در مصادیق فاسدشان نباشد، بلکه حقیقت در اعم از صحیح و فاسد و یا در معانی عرفی باشد تا بتوان در موارد مشکوک به عموم و اطلاق تمسک کرد؛ زیرا در فرض اول تردید در صحت، مساوی تردید در تحقق عقد خواهد بود و محلی برای تمسک به عموم و اطلاق باقی نمی ماند.مجرای اصل صحت به این معنا، در شبهه های حکمی خواهد بود؛ یعنی هرگاه منشا شک در صحت یا فساد، شک در چگونگی حکم باشد، مثلا عقد بیمه یا فروش سرقفلی و یا انتقال حق تالیف که از عقود جدید است و در زمان شارع وجود نداشته، در فرض وقوع در صحت و فساد آن تردید حاصل می شود. حال چنانچه قائل به اصل صحت و تقدم آن بر استصحاب باشیم، این عقدها محکوم به صحت هستند و در غیر این صورت، محکوم به فساد خواهند بود. کسانی که صرفا عقود معین را صحیح و نافذ می دانند قائل به این اصل نیستند و لذا فقط آن دسته از عقود را که شرع، نفوذ آن ها را امضا کرده صحیح، و مابقی را با استناد به استصحاب محکوم به فساد می دانند. ولی گروه مقابل با تمسک به عمومات، کلی ه عقود عرفی و عقلایی را تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده صحیح و نافذ می شمرند. بنا به مراتب فوق، نفوذ و صحت قراردادهای عام مستند است به عمومات لفظی و ربطی به اصالة الصحة که از امارات محسوب می شود ندارد و لذا همان طور که گفته شد، ماده ۲۲۳ قانون مدنی ایران به هیچ وجه نظر به اصل صحت به این معنا ندارد و صرفا متعرض اصل صحت به معنای نخستین است.
