حدنگاری خدماتی

توجه به سامانه‌های مدیریت زمین و حدنگاری به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها و عامل جلوگیری از فساد، طی دهه‌های اخیر اهمیت بسیاری یافته و در اولویت اول برنامه‌ریزی‌ها قرار گرفته‌است؛ به گونه‌ای که مجامع بین‌المللی از قبیل سازمان ملل و بانک جهانی آن را در فهرست اهم فعالیت‌ها و راهکارهای پیشنهادی خود برای توسعه کشورها قرار داده‌اند.

در تابستان ۱۳۹۹، گزارش‌هایی از وقف‌شدن بخش‌هایی از کوه دماوند منتشر شد. بر اساس گزارشی از رادیو زمانه، نخست رئیس وقت اداره ممیزی و حدنگاری زمین‌های اداره کل منابع طبیعی مازندران، از سپردن مالکیت یک‌یازدهم کوه دماوند به سازمان اوقاف جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس آن خبر، بخش وقف شده، از قله تا دامنه را شامل می‌شود و با سندی وقفی و بدون درنظرگرفتن دیدگاه سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران، به سازمان اوقاف انتقال داده شده‌است. این وقف، بر اساس این گزارش، غیرقانونی عنوان شد. پس از بازتاب گسترده موضوع «وقف» بخشی از کوه دماوند در میان مردم ایران، گزارش‌های متناقضی از بازگشتن مالکیت این بخش‌ها به دولت ایران، بیرون آمد. اما پس از این نیز، گزارشی منتشر شد که تنها ۱۰٪ از مالکیت، دوباره به دولت برگشته‌است و باقی آن، هنوز در وقف است. پس از این، مدیرکل اسناد سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام داشت: «منطقه‌ای که سند مالکیتش برای اوقاف صادر شده قله دماوند نیست، بلکه قریه ملار است». رئیس‌جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران، گزارش‌ها دربارهٔ وقف دماوند را «راهکار دشمن» و «شایعه» دانست.