طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران

[ویکی فقه] طلاق، حقی است که شرعا و قانونا استیفای آن در اختیار مردان است. روایات فراوانی در این رابطه وجود دارد و قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۱۳۳ به این امر تاکید کرده است. با وجود این، در شرع اسلام و قانون مدنی ایران مواردی وجود دارد که صریحا اجازه می دهد قاضی به درخواست زوجه، حکم به طلاق بدهد.با توجه به وضعیت جامعه کنونی ما، بخصوص در عرصه روابط خانوادگی، این بحث مطرح می شود که اگر مرد از تکالیف زناشویی سر باز زند، آیا زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید؟ و اینکه آیا موارد رجوع زن به دادگاه منحصر در موارد مصرح در قانون است یا هرگاه تمرّد مرد از وظایف زناشویی مصداق نشوز زوج بود قاضی می تواند به درخواست زن، وی را علی رغم اراده شوهر طلاق دهد.
در حال حاضر، طلاق قضایی به عنوان یکی از اقسام طلاق مطرح بوده و در موارد زیادی دادگاه ها اقدام به صدور حکم طلاق می نمایند. اما سؤال این است که ادلّه طلاق قضایی و شرایط و موانع اجرای این طلاق چیست و طلاق قضایی جزو کدام دسته از طلاق ها می باشد؛ آیا طلاق بدعی است یا طلاق سنی و جایز، و در صورت دوم، جزو طلاق بائن است یا طلاق رجعی؟
اقسام طلاق
برای یافتن پاسخ این سؤال، ابتدا باید اقسام طلاق اجمالاً مورد بررسی قرار گیرد.طلاق اقسامی دارد:۱. حرام؛۲. مکروه؛۳. واجب؛۴. مستحب.
شهید ثانی، علی بن احمد، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۶، کتاب الطلاق، ص۳۰.
در باب پیشینه این نوع طلاق نیز ذکر این نکته ضروری است که هرچند موضوع طلاق قضایی (حاکم) موضوعی مهم و ضروری به نظر می رسد، ولی با توجه به اینکه در قرآن به صراحت به آن اشاره نشده است و فقط در موارد محدودی (مثل آیه ۲ سوره طلاق
طلاق/سوره۶۵، آیه۲.
...

💡 نظام قضایی در عصر صفوی کارآمد نبود و دچار بی‌نظمی و فساد بوده و اکثراً باعث می‌شد افراد به شخص شاه مراجعه کنند. دیوان‌بیگی مسئول قضاوت قوانین عرفی و صدر مسیول قوانین شرعی بوده؛ اما در عمل، داروغه کار دستگیری و قضاوت و اجرای احکام را انجام می‌داده‌است. در این میان شاه هم به‌دلخواه در هر موردی دخالت می‌کرده.

💡 ۱۹۹۹–۲۰۰۹: اعضای این انجمن در پروژه فرهنگ صلح و در سازمان‌های مذهبی برای صلح بین‌المللی شرکت کردند و کنفرانس‌هایی را در سراسر جهان ترتیب دادند. ۲۰۰۸، کراکوف ۲۰۰۸، کمبریج ۲۰۰۹، یوتا ۲۰۱۰، وین ۲۰۱۱، هنگ کنگ ۲۰۱۲ و گنت ۲۰۱۲ از حداقل استانداردهای استقلال قضایی در ۱۹۸۲ که در سال ۱۹۸۲ برگزار شد.

💡 ششم آذر ۱۳۹۴ رسانه‌های خبری ایران از خروج سعید مرتضوی از کشور به قصد نجف و کربلا در پنجشنبه ۵ آذر در حالی خبر دادند که پرونده او همچنان در دستگاه قضایی در حال بررسی است.

💡 با شروع سال ۲۰۰۷، رشید از طرف نهادهای قضایی در معرض فشارهای زیادی قرار گرفت که منجر به صدور حکم جریمه توسط دادستانی برای روزنامه وی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ دلار گردید که این علاوه بر حملاتی به‌وی توسط سلاح سرد است که زندگی او را در معرض خطر قرار داده بود.