بانکداری بدون ربا

[ویکی فقه] بخش پولی جامعه یکی از ارکان مهم اقتصاد هر کشوری است که با حذف بهره در نظام اسلامی، دست خوش تحول اساسی خواهد شد و در این بین سیاست های پولی بعنوان هدایت کننده بخش پولی از جای گاه ویژه ای برخوردار است، که بکارگیری آن موجب تسریع در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، ایجاد تعادل در موازنه پرداخت های خارجی و... خواهد شد.
در بانکداری ربوی هدف بانک مرکزی از اعمال سیاست های پولی عبارتند از: کنترل عرضه پول و کنترل نرخ بهره یا قیمت اوراق بهادار، اما در بانکداری اسلامی نرخ سود مورد انتظار یا نرخ بازده، (دارندگان وجوه در یک نظام اسلامی، پول خود را مستقیما یا با واسطه در امر سرمایه گذاری و معاملات شرعی به جریان می اندازند و نسبت سودی را که آنان پیش بینی می کنند به کل مبلغی که به جریان انداخته اند، در یک دوره معین، نرخ بازده یا نرخ سود مورد انتظار می نامیم) جایگزین نرخ بهره می گردد، که این نرخ بر خلاف نرخ بهره، تضمین شده نیست.مقاله حاضر سعی دارد که آن چه بنام سیاست های پولی تاکنون ارائه گردیده است، بگونه ای که با مبانی اسلامی منافات نداشته باشد، بیان کند. که مباحث فقهی آن عمدتا از نظرات حضرت امام خمینی (ره) استفاده گردیده است. لازم به تذکر است که این مقاله به عملکرد بانکداری موجود نظر ندارد و تنها به بحث علمی می پردازد.ابزارهای سیاست پولی در این مقاله به دو دسته تقسیم شده اند، دسته ای از آن ها در صورتی کارایی دارند که بهره تجویز گردد و کارایی دسته دیگر منوط به اعمال قدرت دولت می باشد.
ابزارهای مالی مرتبط با بهره
ابزارهایی که کارآیی آن ها بستگی به اعمال قدرت و نفوذ دولت دارد.
← اختیارات دولت اسلامی
...

💡 و این فساد از انحراف سراسری موجود در نظام بانکی ایران نشأت می‌گیرد و عدم نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط در حسن اجرای قوانین نیز یکی از دلایل فساد در این سیستم می‌باشد؛ و تنقیح نشدن قوانین پولی و بانکی و خصوصاً عدم هماهنگی بین قانون بانکداری بدون ربا و قوانین پولی و بانکی نیز می‌تواند از دلایل اصلی فساد در سیستم بانکی کشور ایران باشد.

💡 میرزایی: با قانونی شدن رواج مسکوکات طلا، عرف جامعه و قانون به یکدیگر نزدیک می‌شوند/ توتونچیان: متأسفانه این‌گونه پیشنهادها ناشی از درک ناصحیح از بانکداری بدون ربا است.

💡 دولت اسلامی به دنبال تحقق بانکداری بدون ربا، حق ندارد با محاسبه تورمِ روزانه، همه دریافت‌ها و پرداخت‌های اشخاص را محاسبه و این‌گونه عمل کند.

💡 در نوع دیگر اینطور آورده شده که بانک به جای تحویل پول به شخص وام‌گیرنده، جنس را می‌خرد و به شخص وام‌گیرنده به‌طور نسیه می‌فروشد. در این صورت، در واقع بانک پولی را به شخص نداده که مازاد گرفته باشد، بلکه جنسی را به شخص فروخته‌است. همین‌طور انواع دیگری نیز در قانون بانکداری بدون ربا آمده‌است.