در فقه امامیه، مفهوم حکمت احکام نقش بسزایی در فرآیند استنباط احکام شرعی ایفا می‌کند. حکمت احکام به مصالح و اهدافی اطلاق می‌شود که در پسِ جعل و تشریع یک حکم شرعی نهفته است. این مصالح، انگیزه‌ی اصلی قانون‌گذاری الهی محسوب می‌شوند و فهم آن‌ها، درک عمیق‌تری از فلسفه‌ی تکالیف شرعی برای مکلّفان به ارمغان می‌آورد. حکمت در اصطلاح اصولی، در مقابل علّت قرار می‌گیرد. علّت، امری است که وجودش موجب وجود حکم و عدمش موجب سقوط تکلیف می‌گردد. اما حکمت، به مصالح و مفاسدی اشاره دارد که به طور معمول و در اکثر موارد، زمینه‌ساز تشریع یک حکم هستند؛ با این حال، ممکن است در موارد استثنایی، حکم شرعی باقی باشد، حتی اگر آن مصلحت خاص محقق نشده یا آن مفسده مرتفع شده باشد. برای نمونه، حکمت وجوب نگه‌داری عِدّه توسط زن مطلقه، جلوگیری از اختلاط نطفه‌ها است؛ اما این وجوب، حتی در مواردی که اطمینان کامل از عدم وقوع چنین اختلاطی وجود دارد، نیز ساقط نمی‌شود. شناخت دقیق حکمت احکام، اگرچه به تنهایی برای کشف علّت تامّه و استنباط مستقیم حکم در موارد جدید کافی نیست، اما ابزار ارزشمندی برای درک منظومه‌ی احکام، تقویت بنیه‌ی اجتهادی فقیه و تسهیل در امر تبلیغ و تبیین شریعت برای عموم مردم فراهم می‌آورد. این شناخت، زمینه‌ساز انس بیشتر مکلّفان با احکام دینی و عمل آگاهانه‌تر ایشان می‌شود.
حکمت احکام
دانشنامه اسلامی
حکمت احکام، مقابل علل احکام بوده و مراد از آن، مصالح و یا مفاسدی است که در بیشتر جاها حکمی بر آن مترتب می گردد، هر چند امکان دارد در مواردی نیز همراه حکم نباشد، مانند: حکمت نگه داشتن عِدّه در طلاق که عبارت است از عدم اختلاط میاه (نطفه ها)؛ ولی در جایی هم که اطمینان وجود دارد که اختلاط میاه پیش نمی آید نگه داشتن عده واجب است.
نکته اول
در بعضی از اسناد، حکمت احکام و علل احکام، مترادف فلسفه احکام گرفته شده و هر دو به معنای علت غایی تشریع حکم تفسیر شده است.
تفاوت علت حکم و حکمت حکم
علت حکم، همان علت مجعول است که هر جا باشد مجعول هم هست و هر جا نباشد مجعول محقق نمی شود؛ اما حکمت حکم، علت جعل حکم است نه علت مجعول و به همین دلیل ممکن است حکمت حکم باشد اما مجعول نباشد.
حکمت احکام در حل تعارض
...
جمله سازی با حکمت احکام
و گفت: حکما از پس انبیااند و بعد از نبوت هیچ نیست مگر حکمت و حکمت احکام اموراست و اول نشان حکمت خاموشی است وسخن گفتن بقدر حاجت.
