در حوزهٔ مطالعات فقه اسلامی، «احکام حقیقی» به آن دسته از مقررات شرعی اطلاق می‌شود که مستقیماً بر پایهٔ مصالح و مفاسد عینی و واقعی در متعلقِ خود استوار شده‌اند. این احکام، که در مقابل «احکام طریقی» قرار می‌گیرند، بیانگر قوانینی هستند که با در نظر گرفتن منافع و ضررهای واقعی در موضوعاتِ خود تشریع شده‌اند. به عبارت دیگر، در احکام حقیقی، رابطهٔ مستقیمی میان حکم شرعی و مصلحت یا مفسده‌ای واقعی در ذاتِ عمل وجود دارد. به‌عنوان بخشی از احکام شرعی، فارغ از آگاهی یا جهل مکلف به واقعیت، برای او جعل می‌شوند؛ اما فعلیت و اجرای عملی این احکام معمولاً در جایی محقق می‌شود که فرد مکلف به واقعیتِ موضوع قطع و یقین پیدا کند. بنابراین، اگرچه مبنای وضع این احکام، مصالح و مفاسد واقعی است، اما تحقق خارجی و تکلیف عملیِ فرد در گرو علم و اطمینان او به آن واقعیت می‌باشد.
در نتیجه، احکام حقیقی نشان‌دهندهٔ نگاه عمیق شریعت به مصلحت‌اندیشی در تشریع قوانین است. این احکام، بر خلاف احکام طریقی که به‌عنوان راهی برای رسیدن به حکم واقعی وضع می‌شوند، خودْ مقصد نهایی و بیانگر قوانین اصلیِ اسلام بر مبنای مصالح واقعی هستند. این تمایز، جایگاه مهم احکام حقیقی را در نظام استنباط فقهی و فهم مقاصد شریعت نمایان می‌سازد.
