قول نامه

قولنامه. [ ق َ / قُو م َ / م ِ ] ( اِ مرکب ) عهد و پیمان نوشته. ( آنندراج ). سندی که فروشنده و خریدار به دلال دهند که مبیع را بفلان مبلغ بیع و شری خواهند.

(قُ. مِ ) [ ع - فا. ] (اِمر. ) ورقه ای که خریدار و فروشنده به یکدیگر دهند پیش از معاملة قطعی تا در فاصلة بین قول و معاملة قطعی، فروشنده مورد معامله رابه دیگری نفروشد و خریدار سر موعد آن را بخرد.

ورقه ای که خریدار و فروشنده در باب معامله ای می نویسند و امضا می کنند تا در مدت معیّن برای معاملۀ قطعی حاضر شوند.

( اسم ) ورقه ای که خریدار و فروشنده بیکدیگر دهند پیش از معامله قطعی تا در فاصله بین قول و معامله قطعی فروشنده مورد معامله را بدیگری نفروشد و خریدار سر موعد آن را بخرد.

قراردادی که معمولاً برای خرید و فروش (بیع) به صورت سند عادی، تنظیم می شود و به موجب آن طرفین تعهد می کنند که در تاریخ معیّن نسبت به انجام دادن خرید و فروش مال مشخصی از قبیل خانه یا باغ یا اتومبیل اقدام کنند. در قول نامه، مشخصات مال موضوع معامله، مبلغ و شرایط انجام معامله، مبلغ بیعانه، به ویژه زمان مراجعه به دفتر اسناد رسمی، برای ثبت و انجام رسمی معامله قید می شود. از نظر حقوقی، قول نامه الزام آور است، اما به معنای نقل و انتقال و انجام قطعی معامله نیست، بلکه تعهد به انجام معامله به مبلغ مورد توافق و در تاریخ مشخصی در آینده است. مع ذلک، در صورتی که، قول نامه به ترتیبی نوشته شود که حکایت از قصد واقعی طرفین به انجام قطعی معامله در تاریخ تنظیم و امضای آن کند، به منزلۀ مبایعه نامه و تحقق معامله است، مانند این که ضمن عقد خارج لازم تنظیم و منعقد شود، یا مال موضوع معامله به تصرّف خریدار داده شود یا میزان قابل توجهی از ثمن به خریدار پرداخت شده باشد. به قول نامه هایی که به این صورت تنظیم و منعقد می شود، مبایعه نامه نیز گویند. نیز ← مبایعه نامه

ورقه‌ای که خریدار و فروشنده به یکدیگر دهند پیش از معاملة قطعی تا در فاصلة بین قول و معاملة قطعی، فروشنده مورد معامله رابه دیگری نفروشد و خریدار سر موعد آن را بخرد.

💡 موضوع دیگر، بحث شیلات و فعالیت روس‌ها در استرآباد بود. مطابق عهدنامه، روس‌ها حق ساخت انبار داشتند، اما در عمل انبارها به محل نگهداری مهمات تبدیل شده بود. آقاسی از خرج خود انباری برای روس‌ها ساخت تا دولت ایران ناظر بر این موضوع باشد. در ربط با شیلات، نامه آقاسی به مباشر شیلات استرآباد گویای سیاست وقت دولت ایران در این رابطه است: «من جهد دارم سایر شیلات را هم از دست دولت بهیه [روسیه] بگیرم، آدم تو برمی‌دارد شیلاتی را که در دست [ایران] است به تجار روس اجاره می‌دهد؟» آقاسی از محمدشاه درخواست کرد که همه شیلات شمال را به او اجاره بدهد. صدر اعظم در ۱۸۴۵ از دالگوروکی، وزیر مختار روس، درخواست کرد که از دخالت شهروندان روسی در شیلاتی که در اجاره آقاسی بود، جلوگیری کند. دالگوروکی نیز قول همکاری داد، اما در عمل کار زیادی از او برنیامد.