تجدید نظر

شکایت و اعتراض نسبت به حکم یا قرار (رأی) دادگاه که در مرحلۀ بدوی صادر شده. به موجب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، به هر دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در دو مرحله رسیدگی می شود؛ مرحلۀ بدوی یا نخستین، و مرحلۀ تجدید نظر. هدف از وضع این مقررات، تأمین دادرسی صحیح، اجرای عدالت، تأمین امنیت قضایی و تضمین حقوق اشخاص است. رسیدگی به درخواست تجدید نظر توسط دادگاه بالاتر صورت می گیرد. در دعاوی کوچک و کم اهمیت، قانون گذار تجدیدنظر را لازم ندانسته و رسیدگی یک مرحله ای است. متقاضی تجدیدنظر را تجدیدنظر خواه، طرف مقابل او را تجدیدنظر خوانده، و رأی یا قراری را که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است، تجدیدنظر خواسته گویند. موارد تجدیدنظرخواهی را قانون تعیین می کند. در امور کیفری مادۀ ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مادۀ نوزدهم قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، آرایی که قابل تجدیدنظرخواهی هستند، تعیین شده است. مرجع تجدیدنظر در امور کیفری، چنانچه رأی بدوی از دادگاه جزایی صادر شده باشد، دادگاه تجدید نظر استان است و اگر رأی تجدیدنظر از دادگاه کیفری استان صادر شده باشد، مرجع دیوان عالی کشور است. مرجع تجدید نظرخواهی نسبت به آرای صادره از محاکم حقوقی هر حوزۀ قضایی، دادگاه های تجدیدنظر استان در همان حوزه قضایی هستند. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، و برای کسانی که مقیم خارج از کشورند، دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی است. احکام صادره در مرحلۀ تجدیدنظرخواهی قطعی اند و فقط رئیس قوۀ قضائیه می تواند رأی قطعی صادره را که تشخیص دهد خلاف بَیّن شرع است، با استفاده از اختیارات فوق العادۀ خود در هر زمان و به هر طریق، نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به مرجع صالح ارجاع نماید.

[ویکی فقه] تجدید نظریا استیناف یعنی رسیدگی ماهوی ِ دوباره به یک دعوا که از عنوان یادشده در باب قضاء سخن رفته و احکامی بر آن مترتّب گشته است.
هرگاه طرفین دعوا (محکومٌ لَه و محکومٌ عَلَیه) نزد قاضی، طرح دعوا کنند و قاضی بر اساس موازین قضا در اسلام ـ با داشتن اهلیّت برای قضاوت ـ حکم صادر کند، حکمش نافذ است و محکومٌ‏عَلَیه حق ندارد از آن سرپیچی نماید یا از او یا قاضی‏ای دیگر درخواست تجدید نظر کند. چنان‏که نمی‏تواند محکومٌ لَه را برای طرح مجدّد دعوا نزد حاکمی دیگر فراخواند؛
لیکن در اینکه با رضایت دو طرف دعوا درخواست تجدید نظر جایز است یا نه، اختلاف است.
آنچه گفته شد در صورتی است که به جز دعوای نخست، دعوای دیگری طرح نشود؛ امّا اگر محکومٌ‏عَلَیه مدّعی دعوای دیگری باشد ـ مانند ادّعای اشتباه حاکم اوّل در حکم یا اهلیّت نداشتن وی برای صدور حکم و یا عادل نبودن گواهان ـ می‏تواند آن را نزد قاضی‏ای دیگر طرح کند.
تجدید نظر از سوی حاکم دوم برای تنفیذ حکم حاکم اوّل
آیا حاکم دوم برای تنفیذ حکم حاکم اوّل می‏تواند در آن تجدید نظر کند؟ در مسئله سه قول وجود دارد: وجوب تجدید نظر، جواز و عدم جواز آن.
البتّه این اختلاف در فرضی است که حاکم دوم بدون درخواست طرفین دعوا، تجدید نظر کند؛ امّا اگر یکی از دو طرف دعوا مدّعی اشتباه حکم صادر شده یا عدم اهلیّت حاکم برای صدور حکم باشد، اجابت وی و تجدید نظر در حکم، بر حاکم دوم واجب است. چنان‏که با علم به فساد
حکم قاضی اوّل، تجدید نظر واجب خواهد بود.
تجدید نظر جهت نقض حکم حاکم اوّل از سوی حاکم دوم
آیا حاکم دوم پس از آنکه در حکم حاکم اوّل تجدید نظر کرد و آن را خلاف حق تشخیص داد می‏تواند آن را نقض کند، هرچند حکم دوم مستند به اجتهاد وی باشد؟
به طور کلّی، نقض حکم حاکم شرع، حتّی از سوی صادر کننده آن جز در فرض آشکار شدن بطلان حکم، جایز نیست؛ خواه منشأ بطلان، مخالفت حکم صادر شده با دلیل قطعی مانند خبر متواتر باشد یا با دلیل ظنّی معتبر به سبب کوتاهی قاضی در اجتهاد یا غفلت وی.
اگر حکم صادر شده محصول اجتهاد صحیح باشد آیا نقض آن با اجتهاد صحیح دیگر، جایز است؟ مشهور میان متأخّران، عدم جواز است. ظاهر کلمات برخی قدما جواز نقض در این فرض است؛ هرچند بعضی، آن را بر دو صورت اوّل (مخالفت با دلیل قطعی یا دلیل اجتهادی به سبب کوتاهی یا غفلت قاضی) حمل کرده و اختلاف در مسئله را منتفی دانسته‏اند.
[ویکی فقه] تجدید نظر (فقه). تجدید نظریا استیناف یعنی رسیدگی ماهوی ِ دوباره به یک دعوا که از عنوان یادشده در باب قضاء سخن رفته و احکامی بر آن مترتّب گشته است.
هرگاه طرفین دعوا (محکومٌ لَه و محکومٌ عَلَیه) نزد قاضی، طرح دعوا کنند و قاضی بر اساس موازین قضا در اسلام ـ با داشتن اهلیّت برای قضاوت ـ حکم صادر کند، حکمش نافذ است و محکومٌ‏عَلَیه حق ندارد از آن سرپیچی نماید یا از او یا قاضی‏ای دیگر درخواست تجدید نظر کند. چنان‏که نمی‏تواند محکومٌ لَه را برای طرح مجدّد دعوا نزد حاکمی دیگر فراخواند؛

تکملة العروة ج۲،ص۲۶.
آیا حاکم دوم برای تنفیذ حکم حاکم اوّل می‏تواند در آن تجدید نظر کند؟ در مسئله سه قول وجود دارد: وجوب تجدید نظر، جواز و عدم جواز آن.
کتاب القضاء(گلپایگانی)ج۱، ص۱۶۶
آیا حاکم دوم پس از آنکه در حکم حاکم اوّل تجدید نظر کرد و آن را خلاف حق تشخیص داد می‏تواند آن را نقض کند، هرچند حکم دوم مستند به اجتهاد وی باشد؟
به طور کلّی، نقض حکم حاکم شرع، حتّی از سوی صادر کننده آن جز در فرض آشکار شدن بطلان حکم، جایز نیست؛ خواه منشأ بطلان، مخالفت حکم صادر شده با دلیل قطعی مانند خبر متواتر باشد یا با دلیل ظنّی معتبر به سبب کوتاهی قاضی در اجتهاد یا غفلت وی.
اگر حکم صادر شده محصول اجتهاد صحیح باشد آیا نقض آن با اجتهاد صحیح دیگر، جایز است؟ مشهور میان متأخّران، عدم جواز است. ظاهر کلمات برخی قدما جواز نقض در این فرض است؛ هرچند بعضی، آن را بر دو صورت اوّل (مخالفت با دلیل قطعی یا دلیل اجتهادی به سبب کوتاهی یا غفلت قاضی) حمل کرده و اختلاف در مسئله را منتفی دانسته‏اند.
جواهر الکلام ج۴۰، ص۹۳.
...