احوال شخصیه به وضعیت‌ها و ویژگی‌های فرد حقیقی گفته می‌شود که در جامعه حق و تکلیف برای او ایجاد می‌کند. در لغت، «احوال» به دو معنا به کار رفته است: یکی به معنای سال‌ها و دیگری به معنای حالت‌ها یا وضعیت‌ها، که در کاربرد امروز معنای دوم رایج است. «شخصیت» نیز مصدر جعلی از «شخص» است و به معنای عضوی اجتماعی است که می‌تواند در جامعه صاحب حق و تکلیف شود. شخصیت نشان‌دهنده شایستگی فرد برای دارا شدن حق و تکلیف است. در فقه، به چنین فردی «مکلّف» گفته می‌شود، هرچند غیر از مکلّف، کسانی هم هستند که دارای حق می‌شوند ولی تکلیف ندارند. در حقوق، «شخص» به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شود و مبحث احوال شخصیه عمدتاً به وضعیت‌ها و ویژگی‌های شخص حقیقی می‌پردازد.
اصطلاح «احوال شخصیه» وارداتی از حقوق غرب است که از طریق ترجمه وارد حقوق کشورهای اسلامی و فقه شد. با وجود اینکه حدود یک قرن از ورود این اصطلاح می‌گذرد، اغلب تألیفات موجود بدون توجه به ماهیت و عناصر تشکیل‌دهنده آن صرفاً به بررسی چند مصداق محدود پرداخته‌اند. دلایل این رویکرد عبارتند از آشنایی محدود فقها با حقوق روم به‌عنوان خاستگاه اصلی اصطلاح، تفاوت در تقسیم‌بندی احوال شخصیه در حقوق با تبویب رایج فقهی و اهمیت شناخت ماهیت احوال شخصیه در حقوق بین‌الملل خصوصی، زیرا تعارض قوانین که از مباحث اصلی این شاخه است، بیش از هر چیز در احوال شخصیه نمود پیدا می‌کند.
احوال شخصیه شامل وضعیت‌ها و ویژگی‌های فرد حقیقی است که می‌تواند امور تولد، تابعیت، تأهل و ازدواج، احوال خانواده و نسب، حق مالکیت و ارث و توانایی قانونی برای اقامه دعوا و اجرای تکالیف را دربرگیرد. تعیین احوال شخصیه اهمیت بسیاری دارد، زیرا در موقعیت‌هایی که قوانین داخلی با قوانین خارجی یا فقه مذاهب مختلف تعارض پیدا می‌کنند، نیاز به مشخص کردن قانون حاکم بر احوال شخصیه ایجاد می‌شود. برای مثال، ازدواج موقت زن و مرد خارجی در ایران تابع کدام قانون است؟ دادگاه ایران در پرونده طلاق زوجه ایرانی و زوج پاکستانی کدام قانون را اجرا می‌کند؟ تقسیم میراث ایرانی اهل سنت بر چه مبنایی انجام می‌شود؟ پاسخ به چنین پرسش‌هایی بدون شناخت دقیق احوال شخصیه امکان‌پذیر نیست.
در فقه اسلامی، بسیاری از مصادیق احوال شخصیه مورد توجه قرار گرفته است، اما اختلاف در شیوه تقسیم‌بندی باعث شده فقها تنها برخی مصادیق را تحت این عنوان به کار برند. با این وجود، احوال شخصیه در حقوق بین‌الملل خصوصی جایگاه ویژه‌ای دارد و بررسی آن در حل تعارض قوانین داخلی، خارجی و مذهبی اهمیت عملی دارد. این مسئله زمانی نمود پیدا می‌کند که پای عامل خارجی یا اقلیت مذهبی و دینی در میان باشد و قانونگذار یا دادگاه باید مشخص کند کدام قانون یا فقه حاکم است.