تعارض احکام

در فقه اسلامی، «تعارض احکام» به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن، دو یا چند حکم شرعی یا قانونی که به یک موضوع تعلق دارند، با یکدیگر ناسازگار یا متناقض باشند. این تعارض می‌تواند میان دو دلیل فقهی (مانند دو روایت یا دو آیه) یا میان حکم شرعی و قانون مصوب باشد.

انواع تعارض احکام

تعارض میان دلایل فقهی: این نوع تعارض زمانی رخ می‌دهد که دو دلیل معتبر (مانند دو روایت) در ظاهر با یکدیگر تنافی داشته باشند. برای مثال، یک روایت حکم به وجوب نماز جمعه می‌دهد و دیگری حکم به عدم وجوب آن. در چنین مواردی، اصول‌گرایان با استفاده از قواعدی مانند «تعادل و تراجیح» سعی در رفع تعارض دارند.

تعارض میان حکم شرعی و قانون مصوب: در برخی موارد، ممکن است حکم شرعی با قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان مغایرت داشته باشد. در این صورت، در مسائل فردی، مقلد باید به فتوای مرجع تقلید خود عمل کند، اما در مسائل اجتماعی و عمومی، قانون مصوب مقدم است. اگر تعارض موجب عسر و حرج شود، عمل به احتیاط یا مراجعه به فتوای مرجع تقلید توصیه می‌شود.

روش‌های رفع تعارض

برای حل تعارض میان احکام، روش‌های مختلفی در اصول فقه مطرح شده است:

جمع عرفی: در صورتی که امکان جمع عرفی میان دو حکم وجود داشته باشد، باید هر دو را پذیرفت.

تخصیص: اگر یکی از دلایل عام باشد و دیگری خاص، دلیل خاص را مقدم می‌کنیم.

توقف: اگر هیچ‌یک از روش‌های فوق امکان‌پذیر نباشد، باید در صدور حکم توقف کرد تا تعارض رفع شود.

در نهایت، «تعارض احکام» نشان‌دهنده پیچیدگی‌های فقهی و حقوقی است که نیازمند دقت و اجتهاد برای رفع آن می‌باشد.

تصویر معنی تعارض احکام

دانشنامه آزاد فارسی

تَعارُض اَحکام
نوعی پارادوکس (ناسازه) یا معضلِ به ظاهر لاینحل. کانت در کتاب نقد عقل محض نشان می دهد که دربارۀ جهان چونان کلی واحد می توان به نتیجه گیری های متناقض و ناسازگار رسید که هریک به اندازۀ دیگری درست است. هر تعارض احکام شامل یک نهاده و یک برابرنهاد متناقض با آن است. در نخستین تعارض احکام این برنهاد اثبات می شود که جهان آغازِ زمانی دارد و از حیث مکانی هم محدود است. هم نهادۀ آن نیز این است که جهان آغازِ زمانی ندارد و محدود هم نیست. دومین تعارض احکام، هم بر تقسیم پذیری نامتناهی مکان و هم بر تقسیم ناپذیری آن حکم می کند. سومین تعارض احکام، هم ضرورت اختیار انسانی و هم ناممکن بودن آن را نشان می دهد؛ و سرانجام چهارمین تعارض احکام، هم وجود یک هستی واجب را به اثبات می رساند و هم نبود چنین هستی ای را. راه حل این تنازع عقل با خود در گرو درک این امر است که اصول به کار رفته برای استدلال «تقویمی»و مبیّن چگونگی وجود جهان نیست، بلکه «تنظیمی» است، یعنی رهنمودهایی است که ما باید براساس آن ها به جهان بیندیشیم. هرگاه اصول تنظیمی خارج از حوزۀ مشروعان به کار رود، مثلاً برای نظریه پردازی دربارۀ جهان چونان کلی واحد، تناقضی جلوه گر می شود. تعارض احکام در اصطلاح منطق قدیم دو کاربرد معنایی دارد: ۱. اختلاف دو حکم یا اختلاف دو قضیه در صدق و کذب، مثلِ «هر انسانی حیوان است» (صادق) یا «هیچ انسانی حیوان نیست» (کاذب)؛ ۲. اختلاف دو استدلال درنتیجه، بدین معنا که نتیجۀ هریک، نقیض نتیجۀ دیگری باشد؛ مثلاً اگر نتیجۀ یک قیاس چنین باشد که «هر انسانی حیوان است» (صادق) و نیتجۀ قیاسی دیگر چنین: «بعضی انسان ها حیوان نیستند» (کاذب)، میان این دو نتیجه، تعارض برقرار است.

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] تعارض احکام، تنافیِ مدلول دو یا چند دلیل فقهیِ متعلق به یک موضوع را می گویند.
تعارض احکام، به معنای تنافی میان دو یا چند حکم شرعی است که به یک موضوع تعلق گرفته است، مانند: تنافی میان حکم حرمت نماز جمعه در عصر غیبت و حکم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت.
حکم
از آنجا که احکام تکلیفی با یک دیگر متضاد هستند، تعلق دو حکم تکلیفی به یک موضوع از یک جهت محال است. گاهی تعارض میان احکام از نوع تعارض بدوی است، مانند: تنافی میان حکم اولی و ثانوی در یک موضوع؛ برای مثال، حکم اولی نوشیدن آب، اباحه است، اما در هنگام اضطرار، برای حفظ جان، حکم ثانوی آن وجوب خواهد شد و یا به واسطه تعلق نذر به آن، وجوب پیدا می کند. البته این تنافی میان احکام اولی و ثانوی از نوع تعارض بدوی می باشد، زیرا قابل جمع عرفی است و ادله ثانوی بر ادله اولی حکومت دارد.

گزارش محتوای نامناسب