نظام حقوقی مبتنی بر حقوق مدنی، که اساس آن بر مبنای حقوق رومی استوار است، یکی از دو ستون اصلی نظامهای قانونی در اروپا و جهان محسوب میشود؛ رکن دیگر، نظام حقوق عرفی (Common Law) انگلیسی است. در معنای وسیعتر، حقوق مدنی به مجموعه مقرراتی اطلاق میشود که به موضوعات غیرکیفری، از جمله قواعد حاکم بر قراردادها، مسئولیت مدنی (شبه جرم) و حقوق مالکیت میپردازد. پذیرش اولیه این نظام در سرتاسر اروپا در دوران قرون وسطی عمدتاً از طریق انطباق حقوق رومی با شرایط محلی و نفوذ کلیسای مسیحی صورت پذیرفت. این نظام به دلیل ساختار مدون، مبتنی بر اصول و مکتوب بودن قوانین، از دیرباز مورد توجه بوده است.
گسترش و تداوم نفوذ نظام حقوق مدنی در قرون بعدی، به میزان قابل توجهی، مرهون تدوین مجموعههای قانونی مهمی بود که برجستهترین آنها مجموعه قوانین ناپلئون (Code Napoléon) فرانسه است که خود بر پایه حقوق رومی بنا شده بود. این مجموعه تأثیر عمیقی بر نظامهای حقوقی کشورهای مختلف در اروپا، آسیا و مصر در قرن نوزدهم میلادی گذاشت و به عنوان الگویی برای قانونگذاریهای جدید مورد اقتباس قرار گرفت. این روند نشاندهنده توانایی ذاتی حقوق مدنی در انطباق با نیازهای اجتماعی و نهادینه ساختن اصول حقوقی از طریق قانونگذاری جامع و سیستماتیک است.