اجماع قولی

[ویکی فقه] اجماع قولی به اتفاق فتاوای فقهاء بر حکمی گفته می شود. اجماع قولی به اتفاق اقوال فقها در مسئله ای دینی اطلاق می شود.
اجماع قولی، مقابل اجماع عملی و به معنای اتفاق نظر فقها و مجتهدان بر فتوای به حکمی فقهی (فرعی) یا اصولی است. راه احراز این اجماع تتبع در کتاب ها و رساله های آن ها است.
تفاوت اجماع قولی و عملی
اجماع قولی اتفاق فتاوای فقهاء بر حکمی است، لذا این اجماع در مقابل اجماع عملی مطرح می باشد؛ زیرا در اجماع عملی، اتّفاق عملی مجتهدان بر مسئله ای اصولی است.

💡 عبدالحسین امینی، پس از گزارش نقل قولی از منابع اهل سنت مبنی بر اعتقاد شیعیان به اعتبار کتب اربعه و باور به وجوب عمل به تمام روایات این چهار کتاب، می‌نویسد: «شیعیان، کتب اربعه را موثق‌ترین کتاب‌های حدیثی خویش قلمداد می‌کنند؛ اما وجوب عمل به تمام روایات آن را باور ندارند.» امینی، وجود نقد و شرح بر این کتاب‌ها را دلیلی بر صحت ادعایش می‌داند. بر این اساس اخبار کتب اربعه، از مقبولیت عرفی نزد شیعه برخوردار است؛ اما حجیت و اعتبار احادیث کتب اربعه، مشروط به نبود موانع اعتبار و حجیت[یادداشت ۶] خواهد بود. علی بن جعفر کاشف‌الغطا، تمام کتب اربعه را بر اساس اجماع، معتبر می‌داند. شیخ بهایی نیز این کتاب‌ها را از جهت قرینه‌های متعدد در اعتبارشان، به‌طور تمام صحیح می‌داند. سید مرتضی علم‌الهدی که دو اثر از کتب اربعه — کافی و من لایحضره الفقیه — را درک کرده‌است، تواتر را دلیلی بر اعتبار این کتب می‌داند. مامقانی در تنقیح المقال، احادیث کتب اربعه را مورد اعتماد معرفی می‌کند. محمدباقر مجلسی نیز عمل به روایات کتب اربعه را جایز العمل قلمداد می‌کند. به عقیدهٔ نمازی، وجود روایت‌هایی از غیر چهارده معصوم در کتب اربعه، به جهت نقل از اصول یا به جهت نقل از نص یکی از آنان می‌باشد. نمازی با این پیش‌فرض، تمام احادیث کتب اربعه را از حیث «صدور» و نه «جهت صدور»، معتبر می‌داند.