منابع حقوق اسلامی

[ویکی فقه] شناخت یک نظام حقوقی به مقیاس وسیعی به شناخت منابع آن بستگی دارد چرا که منابع حقوق (مراد منابع شکلی و ظاهری است. منابعی که بیانگر احکام و مقررات اجتماعی است.) نشان گر قواعد و مقررات نظام اجتماعی است، و قوانین موضوعه از آن تراوش می کنند. نظام حقوقی اسلام نیز از این قاعده مستثنی نیست، در فقه اسلامی اصطلاح «ادله فقه» و «مدارک احکام» به کار رفته است که بیانگر منابع حقوق اسلامی است.
منابع حقوق اسلامی بر حسب اهمیت به دو دسته اصلی تقسیم می شود. فرق آن دو در این است که منابع اصلی مرجع مستقل برای تبیین حقوق است، اما منابع فرعی مستقل نیستند، بلکه اعتبار و بازگشت آنها به منابع اصلی است.
← منابع اصلی
اهداف همانند منابع در شناخت یک نظام حقوقی نقش دارد، زیرا نظام حقوقی که فقط هدف مادی دارد با نظام حقوقی که اهداف مادی و معنوی را بر اساس شناخت واقعی توام دنبال می کند، احکام و قواعد متفاوتی خواهد داشت.از دیدگاه اسلام، همه انسان ها در اصل فطرت مشترکند
نساء/سوره۴، آیه۱.
۱. ↑ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۱-۲، ص۱۸.۲. ↑ ناصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج۱، ص۹-۱۰.
...

💡 در سلسله مراتب منابع حقوق پس از قانون و عرف، سومین منبع رویه قضائی است. بدیهی است هر قانونگذاری در پیش‌بینی تمامی روابط افراد جامعه ناتوان است بنابراین نمی‌توان در قوانین جامعه کلیه راه‌حل‌های قانونی را ملاحظه نمود. دادرسان از طریق انطباق قواعد موجود با واقعیت‌های خارجی این نقیصه را مرتفع می‌نمایند.

💡 مراد در طول سلطنت ۱۷ ساله‌اش تنها یک خاصگی سلطان دارا بود که نام او بارها در منابع حقوق‌های زنان حرم آمده‌است، نام آن زن عایشه بوده‌است و احتمالاً در سال پایان سلطنت مراد زنی دیگر با نام شمس‌شاه به مقام خاصگی رسیده (احتمالاً تمامی پسران عایشه بعد از تولد فوت می‌شدند و مراد به‌همین دلیل کنیزی دیگری اختیار کرده‌است)

💡 در آگوست ۲۰۲۰، آمریکا اعلام کرد: چهار کشتی حامل سوخت ایران به مقصد ونزوئلا را توقیف کرد و وارد تگزاس کرده است. آمریکا این اقدام را در راستای توقف دور زدن تحریم های آمریکا به وسیله ایران توصیف کرد. به نقل از رویترز منابع حقوقی پیشتر به این خبرگزاری گفته بودند که از نظر حقوقی این محموله ها تا زمانی که در آب های سرزمینی آمریکا قرار نگرفته باشند، قابل توقیف نیستند.

💡 تفکیک قوا و استقلال دادگاه‌ها که در قانون اساسی مقرر شده بود در واقعیت قانون اساسی دور زده شد. در اجرای عدالت و قانونگذاری، جمهوری دموکراتیک آلمان در طول دوره حیات خود تلاش کرد تا از سنت حقوقی بورژوایی که در قیصررایش پایه‌گذاری شده بود و در جمهوری فدرال ادامه داشت، فاصله بگیرد و منابع حقوقی مستقل از نظر تاریخی ایجاد کند.

💡 رویهٔ قضایی به شکل کلی تصمیم مکرر قضایی گفته می‌شود. رویه قضایی به لحاظ معنوی یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی است. رویهٔ قضایی جزو منابع حقوق در اکثر نظام‌های حقوقی است، ولی نقش آن در نظام حقوقی کاملا پررنگ‌تر است.