در نظام حقوقی، اعتبار شهادت به طور مستقیم به صلاحیت و شرایط شاهد بستگی دارد. یکی از اساسی‌ترین این شروط، عدالت شاهد است. شاهدی که به دروغ‌گویی یا فسق و تباهی شهرت دارد، از اعتبار ساقط بوده و شهادت او پذیرفته نمی‌شود. این اصل، مورد اجماع فقها در تمامی مکاتب اسلامی است و مستندات آن هم از آیات شریفه قرآن کریم و هم از روایات متواتر به دست می‌آید. عدالت، تضمین‌کننده صداقت و امانت‌داری شاهد در ادای گواهی است و عدم احراز آن، اعتبار شهادت را زیر سؤال می‌برد.
شهادت اطفال و استثنائات آن
در مورد شهادت اطفال، اتفاق نظر فقها بر این است که شهادت کودک غیرممیز (کسی که صلاح تشخیص خیر و شر را ندارد) فاقد ارزش قانونی است. همچنین، مشهور فقهای امامیه معتقدند شهادت طفل ممیز (کسی که تا حدی صلاح تشخیص دارد) تا پیش از رسیدن به سن بلوغ و رشد نیز پذیرفته نمی‌شود. با این حال، یک استثنای مهم در این زمینه وجود دارد و آن، شهادت کودکان در خصوص قتل است. در این موارد، اولین سخن و قول کودک، حتی اگر در خصوص جزئیات تناقض داشته باشد، به عنوان مبنای پذیرش شهادت قرار می‌گیرد. این استثنا بر اساس روایاتی است که به صراحت به آن اشاره دارند. برخی از بزرگان در خصوص شمول این حکم به جرائم کمتر از قتل، مانند جراحات، تردید کرده‌اند، زیرا روایات موجود عمدتاً محدود به قتل نفس است و تعمیم آن بدون دلیل شرعی، محل اشکال است.
اختلاف نظر در پذیرش شهادت اطفال و سیره عملی
گرچه قدمای فقهای شیعه، مانند شیخ طوسی و سید مرتضی، در خصوص پذیرش شهادت کودکان در جراحات ادعای اجماع کرده‌اند، اما این اجماع با مخالفت برخی دیگر، از جمله فخر المحققین، مخدوش می‌شود. از آنجایی که روایات معتبری در خصوص پذیرش شهادت اطفال در مورد جراحات وجود ندارد، دلیلی برای تعمیم این حکم به جرائم خفیف‌تر وجود ندارد. سید مرتضی، پذیرش شهادت کودکان در جراحات را از مختصات فقه امامیه دانسته و دلیل آن را سیره عملی حضرت امیرالمؤمنین (ع) در دادرسی‌ها عنوان کرده است. وی به نقل قضیه‌ای اشاره می‌کند که در آن، سه کودک علیه دو کودک دیگر در خصوص غرق شدن طفلی شهادت داده‌اند و حضرت علی (ع) شهادت آنان را پذیرفته است. جالب اینجاست که با وجود نقل این قضیه که مربوط به قتل نفس است، ایشان فتوا را به مورد جراحات اختصاص داده‌اند. در نهایت، در پاسخ به چرایی محدودیت پذیرش شهادت صبیان تنها در موارد خاص و نه مانند سایر عدالت‌مندان در همه جا، ایشان بیان می‌دارند که پذیرش شهادت در یک مورد خاص به دلیل وجود مصلحت، مانعی ندارد و در سایر موارد، مشابه شهادت زنان، ممکن است پذیرفته نشود.