سوگند مدعی علیه

[ویکی فقه] پس از اجتماع شرایط و صدور اجازه ادای سوگند، چهار فرض ممکن است وقوع یابد: اول، آن که مدعی علیه سوگند یاد کند. دوم، آن که از ادای سوگند سرباز زند و ادای سوگند را به مدعی برگرداند. سوم، آن که بگوید نه سوگند یاد می کنم و نه سوگند را به مدعی رد می کنم. چهارم، به کلی ساکت شود. ما به نحو اختصار از نظر مکاتب فقهی احکام فروض چهارگانه را مورد بحث قرار می دهیم.
هرگاه مدعی علیه به برائت خود سوگند یاد کند، دعوی مدعی مردود شناخته می شود. در این مساله میان فقها اختلافی وجود ندارد. چنانچه مدعی به صاحب حق بودن خود جازم باشد، مجاز نیست نسبت به تقاص از اموال مدعی علیه اقدام نماید، مگر آن که مدعی علیه پس از سوگند، خویشتن را تکذیب و یا به سهو و خطای خود اعتراف کند که در این صورت چنانچه بازهم نسبت به ادای حق مماطله و تساهل ورزد، صاحب حق می تواند تقاص نماید.
چند نظریه در قبول بینه مدعی
هرگاه مدعی پس از ادای سوگند توسط مدعی علیه، بخواهد اقامه بینه کند، قبول چنین بینه ای مورد اختلاف نظر فقهاست و سه نظریه فقهی ارائه شده است:
← نظریه اول
بیشتر قوانین کشورها در زمان معاصر با نظریه اول که مورد پذیرش مشهور فقیهان امامی است، منطبق می باشد. ماده ۱۳۶۳ قانون مدنی فرانسه به شرح زیر است:«هرگاه سوگند توسط مدعی علیه و یا سوگند مرجوعه توسط مدعی ادا گردد به طرف مقابل اجازه داده نمی شود که کذب آن را اثبات نماید». جالب این است که حقوقدانان و قضات فرانسوی در شرح ماده فوق، استدلالی ارائه داده اند که به بیان امام صادق علیه السّلام در روایت ابن ابی یعفور- قبلا آورده شد- بسیار نزدیک است. آنان گفته اند: چنین سوگندی نوعی عقد؛ مانند صلح و سازش قضایی است، و طرفین دعوی را به سوگند و نتیجه آن پایبند می سازد. امام صادق علیه السّلام نیز فرمودند: «اذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر بحقه...» و امام علی علیه السّلام عدم استماع بینه مدعی پس از درخواست و ادای سوگند را رضایت وی نسبت به این امر دانسته است؛ یعنی گویی طرفین بر این امر سازش کرده اند که چنانچه مدعی علیه سوگند یاد کند حکم به نفع وی صادر گردد. قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۳۳۱ می گوید: «قسم، قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد». در کشورهای عربی نیز به چنین سوگندی «الیمین الحاسمه» یعنی سوگند قاطع دعوی تعبیر شده است. به موجب ماده ۲۳۴ آئین دادرسی مدنی لبنان چنانچه خوانده سوگند یاد کند و خواهان در مقام اثبات دروغگویی او مدارکی به دادگاه تقدیم کند از او پذیرفته نمی شود.