تکلیف به مجمل
تکلیف به مجمل در علم اصول فقه به تکلیفی گفته میشود که در آن شارع یا مولا مکلف را به انجام یا ترک امری الزام میکند، در حالی که متعلق آن امر به طور دقیق و روشن مشخص نیست و میان چند معنا یا مصداق مردد و مبهم باقی میماند. این واژه بیانگر وضعیتی است که در آن دستور شرعی یا عقلی صادر شده، اما موضوع آن به صورت کامل تبیین نشده و مکلف در تشخیص مصداق دچار ابهام میشود. در چنین حالتی، مفهوم «مجمل» به لفظ یا حکمی اشاره دارد که معنای آن روشن نبوده و میان دو یا چند احتمال مردد است، مانند واژه «قرء» که هم به معنای طهر و هم به معنای حیض آمده است. در میان اصولیها درباره صحت و امکان تکلیف به مجمل اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را از نظر عقل ناپسند و غیرقابل پذیرش میدانند، زیرا ابهام در تکلیف را موجب اختلال در امتثال میشمارند. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند اگر در زمان عمل یا هنگام نیاز، تبیین و توضیح کافی ارائه شود، تکلیف به مجمل قابل قبول و صحیح است. این بحث نشاندهنده اهمیت وضوح در احکام و نقش تبیین در فهم وظایف مکلفان است. تکلیف به مجمل همچنین در تحلیل منطقی احکام شرعی و اصول استنباط فقهی نقش مهمی دارد و به بررسی حدود ابهام در خطابهای شرعی میپردازد. این مفهوم بیانگر چالش میان ابهام لفظی و ضرورت عمل به دستور است که در علم اصول فقه به دقت بررسی میشود.
مترادفها
تکلیف کلی، تکلیف نامشخص
متضادها
تکلیف به تفصیل
دانشنامه اسلامی
[ویکی فقه] تکلیف به مجمل به تکلیف به امر غیر واضح و مردّد بین چند چیز اطلاق می شود.
تکلیف به مجمل، تکلیفی است که مولا به وسیله آن مکلف را به انجام و یا ترک کاری ملزم می کند که معلوم نبوده و مردد بین چند امر می باشد؛ یعنی متعلق تکلیف روشن نیست.
← مثال
درباره تکلیف به مجمل، میان اصولی ها اختلاف است:گروهی از آنان تکلیف به مجمل را صحیح ندانسته و آن را در نظر عقل ناپسند شمرده اند.برخی دیگر از اصولی ها معتقدند اگر هنگام حاجت و فرا رسیدن وقت عمل به مجمل، توضیح کامل به دست آید و تکلیف روشن گردد، تکلیف به آن جایز است.
نکته
مجمل، به کلمه یا کلامی می گویند که معنای آن معلوم نبوده و بین دو یا چند چیز مردد باشد و مکلف نداند اراده گوینده به کدام یک تعلق گرفته است، مثل: کلمه «قرء» که در لغت هم به معنای «طهر» است و هم به معنای «حیض».