تعارض نسخ و تخصیص

[ویکی فقه] تنافی دو احتمال نسخ و تخصیص در یک کلام را تعارض نسخ و تخصیص گویند.
تعارض نسخ و تخصیص، از اقسام تعارض احوال لفظ، و به معنای دوران امر بین عموم ازمانی و افرادی است؛ به این بیان که هر خطابی که از سوی شارع می رسد دو ظهور دارد:۱. ظهور در عموم افرادی؛ به این معنا که یکایک افراد عام را در بر می گیرد؛۲. ظهور در عموم ازمانی؛ به این معنا که شامل تمامی زمان ها تا هنگامی که آن شریعت استمرار دارد می شود، مانند: «اکرم العلما» که هم ظهور در عموم افرادی دارد و هم در عموم ازمانی؛ یعنی بر وجوب اکرام همه علما در همه زمان ها تا زمان استمرار آن شریعت، دلالت می کند. حال اگر پس از مدتی مخصصی وارد شود، در صورتی که به ورود آن قبل از زمان حاجت یقین حاصل شود، فقط حمل بر تخصیص می شود و تنها جلوی عموم افرادی را می گیرد و کشف می کند که از اول، حکم برای همه افراد نبوده است، و در صورتی که مخصص پس از زمان حاجت صادر شود، تنها حمل بر نسخ می گردد و کاری به عموم افرادی ندارد.اما اگر دانسته نشد که خاص قبل از وقت حاجت صادر شده و یا پس از آن، هر یک از تخصیص و نسخ احتمال داده می شود، و تردید میان نسخ و تخصیص به وجود می آید.
اقوال اصولیین
درباره تعارض نسخ و تخصیص، نزد اصولی ها اختلاف است که آیا در این مورد، تخصیص رجحان دارد تا کلام را بر آن حمل کرده و از عموم افرادی رفع ید شود یا این که نسخ رجحان دارد تا کلام را بر آن حمل کرده و از عموم ازمانی صرف نظر گردد؛ مشهور اصولیون معتقدند ظهور عام در عموم ازمانی قوی تر بوده و بر ظهور عام در عموم افرادی مقدم می شود، پس باید از عموم افرادی دست برداشت، و از آن به «التخصیص اولی من النسخ» تعبیر می کنند.
← استدلال
۱. ↑ محمدی، علی، شرح رسائل، ج۷، ص۲۰۶. ۲. ↑ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۵۰.
...