احکام صلح

[ویکی فقه] صلح: توافق و سازش بر چیزی همچون تملیک، نقل و یا اسقاط حق است.
صلح با اقرار و انکار، هر دو صحیح است؛ بدین معنا که در موارد اختلاف که یکی مدّعی و دیگری مدّعا علیه است، صلح با اقرار مدعا علیه نسبت به ادّعای مدّعی و نیز با انکار وی صحیح است. مراد از صحّت با انکار، صحّت ظاهری است نه صحت واقعی. بنابر این، چنانچه ادّعای مدّعی حق و مدّعا علیه منکر آن باشد، تصرف در آن مقدار از مال مدّعی که پس از صلح نزد منکر باقی مانده حرام است، مگر آن که مدّعی در باطن به چنین صلحی راضی باشد، و اگر ادعای مدّعی ناحق باشد، تصرف او در آنچه از منکر گرفته حرام است، مگر آن که منکر در باطن به چنین صلحی راضی باشد.
صلح با جهالت مصالحه کنندگان
صلح حتی با جهالت مصالحه کنندگان به متعلق صلح صحیح است. اگر یکی از آن دو عالم به مقدار متعلق صلح و دیگری جاهل باشد، در صورتی که مستحق جاهل باشد، اعلام آن بر عالم واجب است. در غیر این صورت، بر حسب واقع صلح صحیح نخواهدبود، مگر آن که آنچه مصالحه شده به اندازه حق او باشد و یا مستحق به مصالحه در هر حال، رضایت باطنی داشته باشد. اما اگر مستحق به مقدار متعلق صلح عالم باشد، در واقع، صلح در افزون از مقدار حق او صحیح نخواهد بود، مگر با رضایت باطنی طرف دیگر به مصالحه در هر حال.
صلح فضولی
به تصریح جمعی، در عقد صلح نیز همچون بیع، فضولی جریان دارد، حتی اگر نتیجه آن اسقاط دین یا حقی باشد.
ربا در صلح
...

💡 در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، شعبه دوم دادیاری دادسرای شهید مقدس تهران (جنب زندان اوین) در احکام احضاریه‌ای جداگانه، مهراوه خندان و پدرش را ممنوع‌الخروج اعلام کرد. در پی این اقدام شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل ۲۳ تیرماه ۱۳۹۱ با ارسال نامه‌هایی به کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) نسبت به تعقیب کیفری و ممنوع‌الخروج کردن دختر ۱۲ ساله نسرین ستوده، توسط مقامات ایران اعتراض کرد. همچنین سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار بیانیه‌ای با اعتراض به این حکم از مقامات ایران درخواست کرد «دست از آزار خانواده خانم ستوده» بردارند. مهراوه خندان، ساعاتی بعد با قرار کفالت آزاد شد.

💡 توافق حکمیت در ۱۵ صفر سال ۳۷ (حدوداً ۲ اوت ۶۵۷) منعقد شد. در هنگام طرح توافق برای حکمیت علی مجبور به زدودن عنوان امیرالمؤمنین از مقابل نامش شد، تا توافق پیش رفت. معاویه اعتراض کرد که اگر از دید وی علی به واقع خلیفه بود، معاویه هرگز با وی نمی‌جنگید. بندهای اصلی توافق‌نامه مطابق با خواست جناح صلح طلب تنظیم شد. طبق توافقنامه بنا شد، وظیفه داوران نامبرده آن باشد که بر اساس احکام قرآن به توافق برسند و در هر موردی که نتوانند حکم آن را در قرآن بیابند از راهنمایی‌های سنت عادل و مورد اتفاق که در موردش بین دو طرف اختلافی نیست، استفاده کنند. موضوع حکمیت به‌طور مشخص تصریح نشد اما قرار شد که بر اساس مصلحت امت تصمیم بگیرند و امت را دچار شقاق و جنگ نکنند. زمان اولیه برای توافق هفت ماه بعد، ماه رمضان، مقرر شد و شرایطی برای مکان، شهود و دیگر شرایط تشکیل جلسه تعیین شد. به نوشته مادلونگ روشن بوده است که هر رأیی برخلاف قرآن نامعتبر خواهد بود.