«شرط ضمن عقد» به تعهد یا الزامی گفته میشود که در هنگام بستن یک عقد، مانند ازدواج یا معامله، در دل همان قرارداد گنجانده میشود و طرفین موظف به رعایت آن هستند. این شرط بخشی از مفاد عقد بهحساب میآید و اجرای آن، همانند اصل عقد، لازم و معتبر است. شرط ضمن عقد میتواند مرتبط با انجام کاری، ترک کاری، یا ایجاد حقی برای یکی از طرفین باشد. از نظر حقوقی، این شرط ممکن است کاملاً مستقل از اصل عقد باشد یا بهعنوان قیدی برای آن محسوب شود. شرط زمانی معتبر است که انجام آن برای فرد مشروطعلیه ممکن و معقول باشد. این نوع شرط در قوانین بهویژه در عقد ازدواج اهمیت فراوانی دارد و برای ایجاد تعادل بین حقوق طرفین کاربرد دارد. در ازدواج، زن و مرد میتوانند شروطی اضافه کنند تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود. قانون مدنی ایران نیز اجازهی افزودن چنین شروطی را داده است. نمونههایی از این شروط میتواند شرط حق طلاق، شرط عدم ازدواج مجدد مرد یا شرط محل سکونت باشد. هدف اصلی شرط ضمن عقد، تأمین عدالت، شفافیت و آرامش بیشتر در رابطهی طرفین است.
شرط ضمن عقد
دانشنامه اسلامی
شرط ضمن عقد عبارت است از الزام و التزام به چیزی ضمن عقد یا ربط و وابستگی میان عقد و تعهدی که در پی آن می آید. در اینکه شرط ضمن عقد، قراری مستقل و جدا از قرار عقد است و هیچ یک از عوض مطرح در عقد، انشاء و مُنشأ را قید نمی زند و عقد تنها ظرف وقوع شرط است که شرط ضمن آن تحقق می یابد، یا آنکه شرط، عقد را مقید می کند، مسئله محل بحث و اختلاف است.
شرایط صحّت
شرط ضمن عقد با وجود شرایط ذیل صحیح و نافذ است:
← مشروط علیه قدرت بر وفا داشته باشد
...
[ویکی اهل البیت] ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می شوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه ای علم حقوق یا معاهدات بین المللی است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است. برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده اند و برخی کشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاکید داشته اند.
به همین دلیل قضاوت درباره چارچوب حقوقی حاکم بر خانواده کار ساده ای نیست زیرا افراد متفاوت بر اساس عقاید، دانش و تجربیات متفاوت خود قضاوتهای متفاوتی دارند. اما همه این آدم ها در یک چیز مشترکند: آنها تلاش می کنند دست کم در چارچوب نظام حقوقی موجود شرایط عادلانه و آرامش بخشی برای خود ایجاد کنند. زن و مرد هنگامی که می پذیرند با هم ازدواج کرده و همسر یکدیگر شوند و این توافق را در دفاتر رسمی ثبت می کنند پذیرفته اند که قانون بر مناسبات زناشوئی آنها حاکم شود. کتاب هفتم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «در نکاح و طلاق» مهم ترین متن حقوقی در خصوص قوانین حاکم بر ازدواج در ایران است.
بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست می دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می آورد. در شرایط امروز جامعه ایران بسیاری از زنان نمی توانند بپذیرند که صرفا چون زن هستند اگر ازدواج کنند این حقوق خود را از دست می دهند. ضمن اینکه در برخی موارد، مردان از این برتری حقوقی و قانونی خود سواستفاده کرده و زنان را در شرایطی ناعادلانه و غیر انسانی قرار می دهند. نگاهی به دور و بر کافی است تا موارد متعدد رفتار ناعادلانه و غیراخلاقی با زنان در چاردیواری خانه ها را ببینیم.
قطعا مواردی هم وجود دارد که زنان رفتاری غیرمنصفانه علیه شوهران خود پیشه کرده اند اما قانون ابزار مقابله و دفاع از حقوق مدنی را به مردان اعطا کرده در حالی که از زنان دریغ کرده است. مرد می تواند به راحتی درخواست طلاق دهد، اشتغال و حتی خروج زن از منزل را ممنوع کند، حضانت فرزندان را از او سلب کند، همسر دیگری علاوه بر او اختیار کند، زنان دیگری را صیغه کرده و روابط جنسی خارج از خانواده داشته باشد، از پرداخت خرج زندگی استنکاف کند و... اما در مقابل زن تنها می تواند درخواست مهریه و نفقه کند که عموما مردان با انتخاب یک وکیل خبره (که با فضای مردانه حاکم بر محاکم دادگستری به خوبی آشنا است) از این تکالیف خود استنکاف کرده و یا با ادعای عدم استطاعت بار آن را از دوش خود برمی دارند.
وقتی این تبعیض های قانونی در بستر سنت ها و عادات فرهنگی مردسالار قرار می گیرد و بروکراسی مردانه حاکم بر دادگستری ایران هم به یاری آن می آید عملا زن در بن بستی قرار می گیرد که راه فراری از آن ندارد. پرسش این است تا زمانی که قوانین ایران تغییر اساسی نکرده و زن را به واسطه انسان بودنش برابر با مرد ندانسته، زنان برای فرار از این بن بست چه راه هایی دارند؟ به باور ما یکی از راه حلهایی که فعلا می تواند به زنانی که قصد ازدواج دارند کمک کند «شروط ضمن عقد است».
در قانون مدنی شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است که زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن،ْ ازدواج مجدد، تعیین محل سکونت و زندگی خانوادگی و... اگر چه این حقوق همراه با تکالیفی است که شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممکن است برخی مردان لاابالی و بی مسئولیت از این حقوق قانونی سوءاستفاده نمایند، لذا طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز می ـوانند با استفاده از شروط ضمن العقد تا حدودی محرومیت های قانونی خود را جبران کنند و راه سوءاستفاده احتمالی شوهر را ببندند. این راه حل در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده است:
«طرفین عقد می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد.»
آنچه در ماده ذکر شده است جنبه تمثیلی دارد و زوجین می توانند "هر شرط" دیگری نیز برای حق طلاق زن تعیین کنند، از جمله اعتیاد یا محکوم شدن به حبس بیش از مدت معین.
جمله سازی با شرط ضمن عقد
توافقهایی که میتوانند خود به عنوان قرارداد مستقل باشند و لازم نیست که ضمن عقد دیگری دربارهٔ آنها توافق صورت گیرد ولی دو طرف، به دلایلی، اغلب ضمن عقد لازمی نسبت به آنها توافق میکنند. چنین توافقهایی که اغلب جنبه تعهد فرعی در قرارداد اصلی دارند، شرط ضمن عقد مینامند. مانند شرط وکالت ضمن عقد نکاح یا شرط مضاربه ضمن عقد بیع.
قرارداد اختیار فروش قراردادی است که به عنوان شرط ضمن عقد لازم که به موجب آن (خریدار) حق فروش مقدار معینی از کالایی مشخص و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معین و با قیمت مشخص با طرف دیگر مصالحه مینماید بدون آنکه طرف دیگر (فروشنده) ملزم به فروش آن باشد.
