خصوصیسازی در مفهوم کلی به معنای کاهش مالکیت دولت بر ابزار تولید است. این اصطلاح را رابرت پول در سال ۱۹۷۶ در بنیاد ریزن مطرح کرد و سپس رونالد ریگان آن را در سخنرانیهای رادیویی خود به کار برد. خصوصیسازی در معنای ناب، به فروش کامل بنگاه دولتی و انتقال مالکیت آن به بخش خصوصی اطلاق میشود که فارغ از مقررات دولتی فعالیت میکند. با این حال، گاهی دولتها با فروش اقلیت سهام یک بنگاه دولتی یا عقد قرارداد پیمانکاری برای ارائه خدمات، این فرآیند را انجام میدهند. در چنین مواردی، اگرچه تملک منابع به بخش خصوصی منتقل میشود، دولت نحوه ارائه خدمات، دریافتکنندگان و عرضهکنندگان را تعیین میکند و هزینهها همچنان از محل درآمدهای مالیاتی تأمین میشود.
طرفداران آن معتقدند شرکتها و داراییهای تحت مالکیت بخش خصوصی، کارآمدتر و پاسخگوتر از نمونههای دولتی عمل میکنند. از دیدگاه مدیریتی، هزینهها در مالکیت دولتی به دلیل نبود رقابت واقعی و عدم امکان ورشکستگی، افزایش مییابد. همچنین، مدیران دولتی انگیزه کمتری برای بهکارگیری روشهای کمهزینه و مولد دارند؛ چرا که امکان ثروتمندشدن از این طریق برای آنها وجود ندارد. به باور موافقان، تغییر انگیزههای مالکان و مدیران در فرآیند خصوصیسازی، منجر به ارائه خدمات بیشتر با هزینه کمتر میشود.
در مقابل، مخالفان خصوصیسازی بر این باورند که این فرآیند تضمینی برای بهبود وضعیت نیست و حتی ممکن است شرایط را بدتر کند. اگر دولت با اعطای یارانه، وام یا مصونسازی بنگاه خصوصی از رقابت، از آن حمایت کند، قواعد بازار بیاثر خواهد شد. علاوه بر این، احتمال فساد در بخش خصوصی وجود دارد و اصلاح یک شرکت خصوصی فاسد ممکن است دشوارتر از شرکت دولتی باشد. مخالفان همچنین تأکید میکنند که حرکت به سمت کارایی میتواند با کاهش مشاغل، افزایش قیمتها به دلیل حذف یارانهها و کاهش دسترسی به خدمات برای مشتریان ناتوان از پرداخت هزینه همراه باشد.