این مفهوم در زبان فارسی، به معنای صفتی است که دلالت بر انتساب، تعلق، یا ارتباط با حوزه گسترده حقوق دارد. این واژه، که ریشه در دانش بنیادین تنظیم روابط اجتماعی، عدالت و اجرای موازین قانونی دارد، در نظامهای حقوقی به عنوان اصلیترین تقسیمبندی در مقابل حوزه کیفری یا جزائی قرار میگیرد. بر این اساس، هر نظام، ساختار، یا فرایندی که مستقیماً به مباحث مدنی، تجاری، خانواده، مالکیت، تعهدات و هرگونه منازعه غیرکیفری میان افراد یا نهادها میپردازد، ذیل عنوان حقوقی تعریف و طبقهبندی میشود. این تمایز بنیادین، ساختار دادگاهها و مراجع قضایی را تعیین میکند؛ چنانکه شاهد تفکیک واضحی میان محاکم حقوقی(رسیدگیکننده به دعاوی مدنی) و محاکم جزائی (رسیدگیکننده به جرایم و مجازاتها) هستیم.
ماهیت این واژه یک مسئله یا یک سازمان، آن را از حوزه جرم و مجازات متمایز میسازد و بر جنبههای تنظیمکننده و تعاملی تأکید میورزد. در این عرصه، هدف اصلی نه تنبیه و اعمال مجازاتهای سنگین کیفری، بلکه رفع اختلاف، احقاق حق، جبران خسارت، و تضمین اجرای صحیح قراردادها و تعهدات قراردادی است. بنابراین، وقتی از مسائل حقوقی سخن به میان میآید، منظور دعاوی است که نیازمند تفسیر دقیق اسناد، رویههای مدنی، و اصول فقهی ناظر بر حقوق خصوصی و عمومی است تا حکمی صادر شود که نهایتاً موجب برقراری تعادل و نظم قانونی میان طرفین متخاصم گردد.
