دانشنامه اسلامی
این اصطلاح، مقابل اجزا در امارات با کشف خلاف قطعی بوده و به معنای کفایت عمل انجام شده بر طبق مؤدای اماره معتبر، از انجام دوباره آن است، در صورتی که دلیل ظنی معتبر، مخالفت آن را با واقع آشکار نماید. این بحث هم در موضوعات خارجی و هم در احکام شرعی جاری است. در موضوعات خارجی، مانند موردی که در مالکیت شخصی بر لباسی که در اختیار او است، شک داریم، و با تمسک به « قاعده ید » او را مالک می دانیم و او در آن لباس، نماز می خواند، ولی بعد بینه ای بر عدم مالکیت او بر لباس اقامه می شود. اما در مورد شک در احکام ، مانند این که مجتهدی طبق اماره ای، بر وجوب نماز جمعه در زمان غیبت فتوا دهد و سپس اماره معتبر دیگری برای او اقامه گردد که دلالت بر وجوب نماز ظهر نماید.
دیدگاه مشهور علمای امامیه
مشهور علمای امامیه ، در موضوعات، به عدم اجزا حکم داده اند؛ بنابراین، در مثال بالا، بعد از اقامه بیّنه دوم، حکم به عدم مالکیت او بر لباس می شود؛ یعنی باید نمازهایی را که با آن لباس خوانده است، دوباره بخواند. اما در مورد احکام شرعی اختلاف دارند؛ بعضی ادعای اجماع بر اجزا نموده و بعضی هم اعتقاد به عدم اجزا دارند.
نکته
این بحث از مسائل مورد ابتلای مجتهدین و مقلدین می باشد و از این نظر اهمیت خاصی دارد.
