دانشنامه اسلامی
مبنای بسیاری از مواد قانون مدنی می تواند شرط ضمنی باشد. با این نظریه می توان دیدگاههای حقوقی فراوانی را توجیه کرد. پاره ای موارد را برمی شماریم و فقط به شرح و توضیح یک مورد بسنده می کنیم:
← مسئولیت قرارداد
برابر ماده ۴۱۶ ق. م: «هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند». به طور کلی برای توجیه این خیار سه مبنای گوناگون ابراز شده است:
← نابرابری
۱. ↑ مکاسب، الشیخ مرتضی الأنصاری، ج۵، ص۲۰۳.
...