دانشنامه اسلامی
به مجرد وقوع عقد، خریدار مالکِ مبیع و فروشنده مالکِ ثمن می شود؛ در نتیجه، فروشنده ملزم به تسلیم مبیع به خریدار خواهد بود.مقصود از تسلیم آن است که خریدار بتواند در مبیع تصرّف کند.
ماده ۳۶۷، قانون مدنی.
یعنی اگر بعد از فروش کالای معین، معلوم شود که تمام یا جزئی از آن متعلق به دیگری است، فروشنده متعهد است ثمنی را که دریافت کرده به خریدار مسترد دارد.این تعهد در اصطلاح فقهی و حقوقی «ضَمان دَرک» نامیده می شود.البته، در صورتی که مبیع کلی باشد، فروشنده به موجب عقد متعهد است فردی از کلی را که قابل تملک باشد به خریدار تسلیم کند.اگر شخص ثالث، نسبت به مَبیع، حقی داشته باشد (مثل حق انتفاع، حق ارتفاق و حق ارتهان)، در مورد باطل بودن خرید و فروش یا وجود حق فسخ برای خریدار در متون فقهی و حقوقی بتفصیل بحث شده است.
زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۷۱، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۷.
در صورتی که معلوم شود در حین عقد این عیب وجود داشته یا به سببی که پیش از عقد به وجود آمده، عیبی پیدا کرده است، خریدار می تواند عقد را فسخ کند یا کالای معیوب را نگاه دارد و برای جبران از فروشنده «اَرْش» (مابه التفاوت قیمت کالای سالم و معیوب) بخواهد.منظور از عیب نقصی است که از ارزش کالا یا بهره متعارف آن بکاهد و معیار تشخیص آن «عرف» است.
ماده ۴۲۶، قانون مدنی.
...
