دانشنامه اسلامی
شک نیست که حدیث رفع در احکام تکلیفی جاری است و تفاوتی نیست میان اینکه حکم متوجه خود فاعل باشد یا فعل فاعل سبب توجه تکلیف به شخص دیگری شود؛ مثل سرقتی که موجب وجوب اقامه ی حد قطع ید برای حاکم می شود. همچنین فرقی میان اینکه فعل متعلق حکم باشد یا موضوع آن، وجود ندارد. در هر دو حالت، اثر اضطرار رفع حکم است؛ یعنی حرمت سرقت را از سارق و وجوب قطع ید را از حاکم بر می دارد.
← قول مرحوم خویی درباره اضطرار
فقها با تکیه بر امتنانی بودن حدیث رفع، شمول آن را به احکام وضعی، به جهت اینکه موجب مضیقه و مشقت امت می شود و این امر با امتنان منافات دارد، جاری ندانسته اند. به همین دلیل، مضطر را از حیث آثار وضعی مسئول دانسته، او را عهده دار جبران خسارات و ضرر و زیان ناشی از فعل اضطراری قلمداد کرده اند. در این میان، برخی از فقها در مواردی به اطلاق حدیث رفع استناد کرده اند؛ اما با اندکی دقت ملاحظه می شود که اطلاق حدیث، مقید به مواردی است که در جهت امتنان بر امت باشد.
← قول مرحوم امام درباره اضطرار
اینکه اضطرار سبب اباحه ی فعل محرم می شود، یا با بقای حرمت اصل فعل، مسئولیت ناشی از آن زایل می شود، اختلاف است و نظریات متفاوتی در این رابطه ابراز شده است. اختلاف نظر میان فقها و اصولیین امامیه ناشی از برداشت های متفاوت آنان از رفع مذکور در حدیث رفع است.
اقوال علمای شیعه در تبیین حدیث رفع
...
