قانون اساسی وایمار، سند قانونی آلمان در دوره جمهوری وایمار بین سالهای ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۳ بود که رژیم دموکراتیک و ساختار جمهوری را پایهریزی کرد. این قانون سعی داشت حقوق اساسی را تضمین و تعادل بین قوای حکومتی را برقرار کند، اما با مشکلات سیاسی و اقتصادی روبرو بود.