اجتهاد بالقوه

اجتهاد بالقوه به حالتی اطلاق می‌شود که فرد دارای توانایی و ملکه استنباط احکام شرعی باشد، اما این توانایی به فعلیت نرسیده و در عمل از آن استفاده نکرده است. به عبارت دیگر، شخص می‌تواند به استنباط احکام بپردازد، اما در واقعیت، از این قابلیت به‌طور محدود بهره‌برداری کرده و تنها به استنباط احکام معدودی پرداخته است. این مفهوم به وضوح در اصول فقه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و نشان‌دهنده پتانسیل‌های موجود در افراد برای اجتهاد است.

این اجتهاد به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: اجتهاد فعلی و اجتهاد بالقوه. در این تقسیم‌بندی، فردی که ملکه استنباط دارد، ممکن است به دلایل مختلف نتواند این توانایی را به کار گیرد. در نتیجه، اجتهاد بالقوه به عنوان یک مفهوم نظری در فقه مطرح می‌شود که به بررسی وضعیت افراد می‌پردازد و این سؤال را مطرح می‌کند که آیا چنین فردی می‌تواند به مجتهد دیگری مراجعه کند یا نه. همچنین، موضوعات مربوط به اعتبار احکام قضایی و حکومتی این افراد نیز بررسی می‌شود.

اجتهاد بالقوه اهمیت بسیاری در فقه دارد، زیرا به درک بهتر از ظرفیت‌های موجود در افراد برای استنباط احکام شرعی کمک می‌کند. این مفهوم زمینه‌ساز بحث‌هایی در مورد جواز تقلید و مراجعه به مجتهدان دیگر است و همچنین به تحلیل این موضوع می‌پردازد که آیا احکام صادره از سوی مجتهد بالقوه می‌تواند بر دیگران نافذ باشد یا خیر. در نهایت، این اجتهاد نه تنها به شناخت توانایی‌های فردی در فقه کمک می‌کند، بلکه به تبیین و تنظیم روابط بین مراجعین و مجتهدان نیز اهمیت دارد.

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] اجتهاد بالقوه به فعلیت نرسیدن ملکه استنباط حکم شرعی در موارد قابل اعتنا اطلاق می شود و در اصول فقه کاربرد دارد.
اجتهاد بالقوه، در موردی صادق است که شخص، ملکه اجتهاد و توانایی استنباط احکام شرعی را دارد، اما این ملکه را به فعلیت نرسانده است، و یا در مواردی بسیار نادر از آن استفاده کرده و فقط احکام معدودی را استنباط نموده است.
اجتهاد بالقوه در التنقیح
در کتاب « التنقیح » آمده است:«للاجتهاد تقسیمان: احدهما: تقسیمه الی الاجتهاد الفعلی و الاجتهاد بالقوة و الملکة، و ذلک لان الانسان قد یکون له ملکة یقتدر بها علی استنباط الاحکام الشرعیة الا انه لم یعمل بعد قدرته فی الاستنباط او انه استنبط شیئاً قلیلا من الاحکام... ».
بررسی اجرای احکام اجتهاد فعلی در بالقوه
در اجتهاد بالقوه این بحث مطرح می شود که آیا احکام مربوط به اجتهاد فعلی، در اجتهاد بالقوة نیز جاری است یا خیر. بنابراین، درباره اجتهاد بالقوه از سه جهت می توان بحث نمود:۱. جواز یا عدم جواز رجوع چنین مجتهدی به مجتهد دیگر؛۲. جواز یا عدم جواز رجوع دیگران به چنین مجتهدی؛۳. نفوذ یا عدم نفوذ حکم قضایی و حکم حکومتی مجتهد بالقوه.اما نسبت به جهت اول:در این که تقلید چنین مجتهدی از دیگری جایز است یا نه، اختلاف وجود دارد؛ بعضی مانند «سید مجاهد «صاحب «مناهل» اعتقاد به جواز رجوع چنین مجتهدی به غیر دارند، زیرا او علم فعلی به احکام ندارد؛ یعنی جاهل به احکام است و مانعی از رجوع جاهل به عالم وجود ندارد.اما برخی دیگر، مانند « شیخ انصاری »، به عدم جواز اعتقاد دارند، زیرا اطلاقات ادله، جواز تقلید از مجتهد دیگر را از چنین مجتهدی منصرف می دانند.اما نسبت به جهت دوم:نظر صحیح، عدم جواز رجوع دیگران به چنین مجتهدی است، زیرا ادله، بر رجوع به « عالم » و « فقیه » دلالت می کند و چنین مجتهدی، عنوان عالم و فقیه، بالفعل بر او صادق نیست.اما نسبت به جهت سوم:نظر صحیح در این مورد نیز، عدم نفوذ حکم قضایی و حکم حکومتی او بر دیگران است؛ بنابراین، چنین مجتهدی حق تصدی منصب های سه گانه فقیه افتا، قضاوت و حکومت را ندارد.
فال گیر
بیا فالت رو بگیرم!!! بزن بریم
فال کارت فال کارت فال تخمین زمان فال تخمین زمان فال ای چینگ فال ای چینگ فال زندگی فال زندگی