دانشنامه اسلامی
[ویکی فقه] در موضوع ابراء سه مساله باید مورد توجه قرار گیرد؛ الف) ابراء دیون، ب) ابراء از عین، ج) ابراء از حق.
الف) ابراء دیون. فقها به اتفاق آرا، ابراء دین ثابت در ذمه را صحیح می دانند؛ اعم از اینکه دین ثابت در ذمه، مستقر باشد یا متزلزل و حال باشد یا مؤجل. بنابراین، ابراء دین غیر ثابت باطل است و کسی نمی تواند دیگران را از دیونی که در آینده به او خواهند داشت بری کند و بگوید ذمۀ شما را در قبال دیونی که تا دو سال آینده به من پیدا خواهید کرد، بری می کنم. علت بطلان چنین ابرائی روشن است؛ چون اگر ابراء به مفهوم اسقاط باشد، فرع بر وجود حق است و حقی که هنوز به وجود نیامده است، قابل اسقاط نیست و «اسقاط ما لم یجب» محسوب می شود. مانند اسقاط حق خیاری که ثابت نشده است. البته مواردی که سبب حق به وجود آمده در بعضی موارد قابل اسقاط است که در آینده در مبحث اسقاط حق بدان خواهیم پرداخت. همچنین اگر ابراء تملیک باشد، تملیک معدوم باطل است؛ زیرا معدوم قابل تصرف و تملک نیست.
دیدگاه فقها در ابراء دیون
گرچه فقها در مورد عدم صحت ابراء دینی که به وجود نیامده است، اتفاق عقیده دارند و ابراء ما لم یجب را باطل می دانند، در مورد ابراء دینی که سبب آن به وجود آمده، ولی خود دین واجب نشده است، اختلاف عقیده دارند. فقهای حنفی، شافعی و حنبلی معتقدند که وجود سبب قبل از وجوب دین، برای ابراء کافی نیست. چنانکه اگر کسی مالی از دیگری بخرد و مشتری، بایع را از ضمان درک مبیع در صورت مستحق للغیر درآمدن آن، بری کند و بایع نیز مشتری را از ضمان درک ثمن ابراء کند و سپس مبیع یا ثمن مستحق للغیر درآید، ابراء بی اثر است؛ زیرا هر چند در زمان ابراء سبب آنکه عقد بیع است به وجود آمده، ولی حق و دین، فقط پس از کشف مستحق للغیر بودن مبیع یا ثمن در ذمه به وجود می آید و حقی را که هنوز به وجود نیامده، نمی توان ساقط کرد؛ اگر چه سبب آن ایجاد شده باشد.
سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر، الاشباه والنظائر، ص۴۶۲.
فقها در مورد صحت ابراء نفقه زوجه ای که غیر ناشزه است، نسبت به مدت گذشته، اتفاق عقیده دارند؛ چون نفقۀ گذشته در حکم سایر دیون ثابت در ذمه است؛ ولی در مورد ابراء نفقۀ گذشته در حکم سایر دیون ثابت در ذمه است؛ ولی در مورد ابراء نفقۀ آینده زن، بین آنها اختلاف عقیده وجود دارد. اکثر فقها معتقدند زوجه نمی تواند شوهر را نسبت به نفقۀ آینده بری کند؛ زیرا نفقه به تدریج- با شرط تمکین زن- بر عهدۀ زوج قرار می گیرد و نسبت به نفقۀ آینده، دینی به عهدۀ زوج قرار نگرفته است تا قابل ابراء باشد و چنین ابرائی از مصادیق «ابراء ما لم یجب» است؛ زیرا سبب نفقه، یعنی زوجیت برای وجوب دین کافی نیست و پیش از وجوب دین نمی توان آن را ساقط کرد. به علاوه بقای زوجیت در آینده نیز مسلم نیست؛ به همین علت، وجود سبب نیز محل تردید است؛ ولی بعضی فقها می گویند که عقد نکاح سبب نفقه است و وجود سبب دین برای ابراء آن کافی است و به مقتضای عمومات «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم»، اسقاط و ابراء نفقۀ آینده زن بلا اشکال است.
حقوق خانواده، ص۲۹۴.
...
