[ویکی فقه] دلیلِ تخصیص زننده و محدود کننده دلیل دیگر را مخصِّص گویند. مخصص، دلیلی است که عام را تخصیص می زند و گستره نفوذ و تاثیر آن را محدود نموده و شماری از افراد عام را از حکم آن بیرون می کند. بیان دیگر به بیان دیگر، هر گاه دلیل خاص، بر دلیل عام مقدم گردد، آن خاص را مُخصِّص و آن عام را مُخَصَّص یا مخصوص می نامند و به این لحاظ، بین خاص و مخصص فرق است، زیرا ممکن است به دلایلی عام بر خاص مقدم گردد که در این صورت، خاص را مخصصِّ نمی گویند.
جمله سازی با مخصص در علم اصول
و از ظاهر آيه برمى آيد كه تشريع در آن مانند ساير تشريعات قرآنى ابدى و دائمىاست، و نيز استفاده مى شود كه حكم مورد نظر آيه مربوط به هر چيزى است كه غنيمتشمرده شود، هر چند غنيمت جنگى ماخوذ از كفار نباشد، مانند استفاده هاى كسبى ومرواريدهايى كه با غوص از دريا گرفته مى شود و كشتى رانى و استخراج معادن وگنج، آرى، گو اينكه مورد نزول آيه غنيمت جنگى است، و ليكن مورد مخصص نيست.
مـؤ لف: امـام ايـن معنا را از اطلاق تسبيح در آيه استفاده كرده اند، هر چند كه موردش خاصنـمـاز صـبـح و عصر باشد، پس منافاتى بين اين دو روايت نيست، چون مورد مخصص نمىشود.
كلمه (يدافع ) از مدافعه است و مبالغه در دفع را افاده مى كند. و كلمه (خوان )اسم مبالغه از خيانت است، و همچنين كلمه (كفور) كه مبالغه كفران نعمت است. و مراد ازجمله (الذين آمنوا) مؤ منين از امت است، هر چند كه بر حسب مورد با مؤ منين آن روز اسلاممنطبق است، چون آيات در مقام تشريع حكم جهاد است و حكم جهاد مختص به يك طايفه واهل يك عصر نيست، و مورد نمى تواند مخصص باشد.
4 پس از جمع بندى روايات مزبور حاصل و عصاره آنها را بر قرآن كريم عرضه كنيمتا در صورت نداشتن مخالفت تباينى با قرآن، به عنوان مقيد، مخصص، قرينه و شارحدر دامنه قرآن كريم قرار گيرد.
ولى اين گفته درست نخواهد بود؛ زيرا اولا: مورد مخصص نيست و صدور آيه اى در موردى، موجب تخصيص حكم فقط به همان مورد نمى شود؛ ثانيا: علتى كه در آيات ذكر شده،موجب تعميم مى شود؛ چون علت گاهى حكم را خاص مى كند و گاهى عام.
ز: در بعضى از آيات صريحا به پيامبر صلّى اللّه عليه و آله دستور داده شده است كهاز وحى متابعت كند و ناسخ يا مخصص و مقيد نيز در هيچ جاى قرآن نسبت به آن ديده نمىشود؛ به طور مثال:
