دانشنامه اسلامی
صرف در اصطلاح عبارت است از خرید و فروش طلا و نقره در برابر هم؛ خواه طلا در برابر طلا، نقره در برابر نقره و یا یکی از آن دو در برابر دیگری. از احکام آن در باب تجارت سخن گفته اند.
حکم فقهی بیع صرف
حرفه صرافی از آن جهت که صراف ایمن از ربا نیست، مکروه است.
← تحویل کالا و دریافت مال در مجلس
در طلا و نقره، چون به صورت وزنی معامله می شوند، ربا جریان دارد. بنابر این، معامله هر کدام از آن دو با جنس خود، با فزونی یکی بر دیگری، ربا و حرام است و در صورت هم جنس نبودن، فزونی یکی بر دیگری جایز است. طلا و نقره شکسته و سالم و یا با عیار بالا و پایین، همه یک جنس به شمار می روند و فزونی یکی بر دیگری در آنها جایز نیست. بنابراین، نمی توان یک مثقال طلای ۲۲ عیار را با یک مثقال و نیم طلای ۱۸ عیار معامله کرد. چنانچه در نقره غش و ناخالصی به مقداری که در عرف نسبت به آن مسامحه نمی شود و مقدار آن نیز مشخص نباشد، وجود داشته باشد، معامله آن تنها با طلا یا دیگر اجناس غیر نقره خالص جایز است. معامله طلای مغشوش نیز همین حکم را دارد.
حکم معامله دین به دین
...
