این اصل در فقه اسلامی به قاعده‌ای اطلاق می‌شود که در آن، اصل جاری در جانب سبب مورد توجه قرار می‌گیرد، یعنی وقتی شک یا ابهامی در نتیجه ناشی از شک در چیزی دیگر باشد، اصول فقهی‌ای که مربوط به سبب است (اصل سببی) بر اصول مربوط به معلول یا موضوع دیگر (اصل مسببی) مقدم می‌شوند.
برای مثال، فرض کنید آب قلیلی که قبلاً پاک بوده، اکنون مورد شک در پاکی قرار گرفته و با آن، لباس نجسی شسته می‌شود. در اینجا دو استصحاب وجود دارد: استصحاب بقای طهارت آب (اصل سببی) و استصحاب نجاست لباس (اصل مسببی). از آنجایی که شک در نجاست لباس ناشی از شک در طهارت آب است، اصل سببی بر اصل مسببی مقدم می‌شود و حکم به طهارت لباس صادر می‌شود.
این اصل در مباحث فقهی مانند استصحاب و برائت کاربرد دارد و به اجتهادگران کمک می‌کند تا در مواقعی که چند اصل عملی با هم تعارض دارند، تصمیم صحیح بگیرند. معروف میان اصولیان این است که تقدم اصل سببی بر مسببی به جهت حکومت آن اصل بر اصل دیگر است و نه صرفاً به دلیل ورود یا تقدم زمانی، زیرا رفع شک در سبب، شک در معلول را نیز برطرف می‌کند.