قاعده تحذیر در قوانین مدون

[ویکی فقه] قاعده تحذیر در قوانین به صورتهای مختلف آمده است که به مواردی از آن اشاره می شود.
در مادۀ ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی در باب تسبیب در جنایت، این قاعده به این شرح پیش بینی شده است: «هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد، در صورتی که عامل اقدامی نماید که عرفا دلالت به مطلع شدن عابرین بنماید، ضامن دیه و خسارت نخواهد بود».
ماده ۴
مادۀ ۴ قانون ایمنی راهها و راه آهن می گوید: «ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایط نقلیۀ غیر مجاز و عبور دادن دام در شاهراهها و همچنین توقف وسایط نقلیه در خطوط عبور ممنوع است. هرگاه به جهات مذکور حادثه ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود، رانندۀ مجاز که وسیلۀ نقلیه او مجاز به حرکت در شاهراه باشد، نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت؛ ولی در هر حال مکلف است در صورت بروز حادثه، وسیلۀ نقلیه را در شانۀ سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسیله خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مأمورین انتظامی اطلاع دهد. عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود».
ماده ۹
مادۀ ۹ قانون مزبور نیز می گوید: «عبور از روی خطوط راه آهن و ورود در محوطۀ ایستگاهها و کارخانه ها و تأسیسات فنی راه آهن، به استثنای سکوهای مسافری و امکنه و گذرگاهها و معابر مجاز واقع در ایستگاهها، و در طول خطوط ممنوع است؛ جز برای آن عده از مأمورین راه آهن که بر حسب وظیفه، مجاز به ورود و عبور می باشند و در صورت تخلف و بروز حادثه، راه آهن دولتی ایران مسئول نخواهد بود».
ماده ۱۰
...