حق رجوع

«حق رجوع» در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای اختیار بازگشت و برهم زدن یک عقد یا ایقاع است، به‌گونه‌ای که یکی از طرفین یا هر دو بتوانند قرارداد را در شرایط خاصی فسخ کرده و وضعیت پیشین را اعاده کنند. این مفهوم بیشتر در عقود جایز مانند هبه، مضاربه و شرکت مطرح می‌شود که در آن‌ها اصل بر جواز و امکان برهم زدن قرارداد از سوی طرفین است و هر یک می‌تواند در صورت اراده، از ادامه عقد منصرف شود. حق رجوع همچنین در برخی موارد خاص مانند طلاق رجعی مطرح می‌شود، به این معنا که شوهر در مدت عده می‌تواند به همسر خود بازگردد و پیوند زناشویی را بدون عقد جدید ادامه دهد. در مقابل، در طلاق خلع نیز زوجه ممکن است حق بازگشت به بذل خود را داشته باشد و شرایط عقد را تغییر دهد. این حق در واقع ناشی از حکم شرعی است و نه یک حق قراردادی قابل انتقال یا اسقاط، به همین دلیل نمی‌توان آن را به دیگری واگذار کرد یا از بین برد. همچنین در فقه آمده است که حق رجوع قابل مصالحه و معامله نیست، زیرا ماهیت آن وابسته به حکم شارع و طبیعت عقد جایز است. این مفهوم نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری برخی قراردادهای شرعی است که امکان بازگشت از تصمیم قبلی را برای طرفین فراهم می‌کند. بنابراین، «حق رجوع» به معنای اختیار قانونی و شرعی بازگشت از عقد یا ایقاع و برهم زدن آن در عقود جایز و برخی موارد خاص مانند طلاق رجعی است که بر اساس حکم شرع برای طرفین ایجاد می‌شود.

مترادف‌ها

حق بازگشت

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] حق بازگشت و برهم زدن عقد یا ایقاع را حق رجوع می گویند که از حق رجوع در بابهایی نظیر تجارت، هبه و طلاق سخن گفته‏اند.
حق رجوع عبارت است از حق بازگشت و برهم زدن قرارداد در عقدهای جایز، مانند هبه، مضاربه و شرکت که در پی حکم شارع به جواز این نوع عقود، برای دو طرف عقد ثابت می‏گردد.
همچنین حق بازگشت شوهر به همسر خود در طلاق رجعی و حق بازگشت زوجه به بذل خود در طلاق خلع.
حق رجوع در عقود جایز
حق رجوع در عقدهای جایز به معنای جواز رجوع هر یک از دو طرف عقد و برهم زدن آن است، که حکمی شرعی است، نه حق به معنای اصطلاحی.
آثار حق رجوع در عقود جایز
نتیجه آن عدم قابلیت برای اسقاط و نقل و انتقال است. چنان که مصالحه بر آن نیز صحیح نیست.
حکم شرعی یا حق اصطلاحی بودن حق رجوع
...

جمله سازی با حق رجوع

جملات نمونه از منابع مختلف جمع آوری شده است، اگر صحیح نیست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید.

💡 مالی که در طلاق خلع و مبارات به شوهر پرداخت می‌شود عِوَض یا فدیه نامیده می‌شود. این طلاق از نوع طلاق بائن است یعنی شوهر حق رجوع ندارد، مگر آنکه زن پشیمان گشته و مال خود را پس بگیرد. زن در مدت عده حق رجوع به عوض را دارد که اصطلاحاً به آن ((رجوع به مابذل)) گفته می‌شود و در صورت این کار طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل خواهد شد.

💡 در راستای چنین اثری اعتراض‌نامه‌ی نکولی صادر می‌شود و قبولی شخص دیگری به‌عنوان شخص ثالث روی این اعتراض‌نامه امضا می‌گردد. شخص ثالث نیز تنها پرداخت سند را به نام صادرکننده بر عهده می‌گیرد و پس از پرداخت وجه سند، حق رجوع به صادرکننده را دارد.

💡 مساءله 18 - اگر مشترى خامه اى نسية خريدارى و آن را بافته باشد يا آردى راخريده نان پخته باشد و يا پارچه اى را نسية خريده و آن را بريده باشد و يا رنگكرده باشد حق رجوع بايع باطل نمى شود البته در دو فرضاول يعنى خامه و آرد مسئله محل اشكال است.

کلمات مرتبط