مخالفت قطعی

💡  ازطرفی در کشوری مانند ایران که در قرون متمادی به اصول سنتی پایبند بوده، بریدن پیوند و ریشه‌های عمیق نظام مالکی و نظام پادشاهی کاری مشکل بود. مالکان عمده که با تقسیم زمین‌ها و اصلاحات ارضی مخالف بودند، با آگاهی از مخالفت علمای کشور و حوادث گذشته و ﻛﻴﻨﮥ شدیدی که میان عشایر جنوب و رژیم پهلوی بود، مخالفت خود را با این طرح شروع کردند. این عوامل دست به دست هم داد و زمینه را برای شورش و حرکتی عمومی در میان عشایر جنوب علیه رژیم پهلوی فراهم کرد. بااین‌حال قتل مشکوک مهندس ملک‌عابدی، مسئول اصلاحات ارضی فیروزآباد فارس، برای هجوم زودهنگام و دوبارﮤ رژیم پهلوی به عشایر و سرکوب قطعی آنها بهاﻧﮥ­ مناسبی بود (سیاهپور، ۱۳۸۸: ۲۰۵).

💡 همان‌طور که در پایان ماده ۱۰ قانون مدنی تصریح شده قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. واژه «صریح» در اینجا مقابل تردید و ابهام است نه در مقابل ضمنی. بنابر این اگر در امکان وقوع قرارداد و مخالفت آن با قانون تردید شود، این اصل حاکم است. اما اگر مخالفت قرارداد با قانون قطعی باشد، این اصل جاری نمی‌شود حتی اگر قانونگذار صراحتاً آن را بیان نکرده و در ضمن و مفهوم ماده‌ای آن را بیان کرده باشد. به عنوان مثال در هیچ‌یک از مواد قانونی، قیم از بخشیدن اموال محجور منع نشده‌است اما از مفهوم ماده ۱۲۴۱ به روشنی استنباط می‌شود که این عمل مجاز نیست. همچنین منظور از واژه قانون در ماده ۱۰، قوانین امری می‌باشد که رعایت آن به‌طور مطلق الزامی است نه قوانین تکمیلی که الزام آن منوط بر عدم پیش‌بینی خلافش در قرارداد یا عرف باشد.