دانشنامه اسلامی
[ویکی فقه] اِجزا در امارات به اکتفا به عمل طبق امارات بعد از کشف خلاف اطلاق می شود.
اِجزا در امارات، از اقسام اجزای مأموربه امر ظاهری و مقابل اجزا در اصول می باشد و به معنای کفایت عمل انجام شده بر طبق اماره معتبر، از انجام دوباره آن است؛ یعنی هرگاه مکلف بر اساس اماره معتبری که از جانب شارع برای او حجت شده است، واجب را انجام دهد و سپس مخالفت مؤدای آن با واقع بر او روشن گردد، این بحث مطرح می شود که آیا عمل انجام شده طبق آن اماره معتبر، مجزی است یا باید دوباره آن را انجام دهد. برای مثال، اگر مکلف در طهارت لباس خود شک کند، سپس بر اساس بیّنه معتبر، به طهارت آن حکم نماید و نماز را اقامه کند، سپس نجاست لباس بر او آشکار گردد، آیا نمازی که خوانده مجزی است یا باید آن را دوباره به جا آورد؟
مبانی اصولیون در مسئله اجزا
علمای اصول در مسئله اجزا در امارات، مبانی گوناگون و تفصیل های متعددی ارائه نموده اند که بنابر هر یک از آن ها حکم مسئله فرق می کند، مانند: تفصیل بین مبنای طریقیت - مبنای مشهور علمای امامیه - و مبنای سببیت - که به سببیت اشاعره، معتزله و سلوکیه تقسیم می گردد. بر اساس مبنای طریقیت، اگر مکلف طبق اماره عمل کند و تا آخر عمر برای او کشف خلاف نشود، وی معذور است و عمل او مجزی است، اما اگر برای او کشف خلاف شود، چون به مصلحت واقع نرسیده است، باید عمل را اعاده و یا قضا نماید.بنابر مبنای اشاعره - که تصویب است و از نظر امامیه باطل می باشد - چون خداوند در لوح واقع، حکمی غیر از حکم و رأی مجتهد ندارد، این عمل مجزی است. و بنابر مبنای معتزله - که به نظر امامیه، مستلزم تصویب باطل است - هر چند خداوند در لوح واقع احکامی دارد، اما چون طبق نظر مجتهد، واقع تغییر می یابد، باز هم باید به اجزا معتقد شد.اما برخی مانند مرحوم «مظفر» معتقدند بر مبنای مصلحت سلوکیه مبنای شیخ انصاری نیز که در نفس عمل به اماره، مصلحت وجود دارد، باید به عدم اجزا قائل شد، زیرا بعد از کشف خطای اماره - در وقت یا خارج وقت - مصلحت حکم واقعی به حال خود باقی است و حکم ظاهری فقط مصلحت فضیلت اول وقت یا مصلحت اصل وقت را تدارک می کند.
تفصیل بین قیام اماره بر احکام شرعی و موضوعات
برخی از علما بین قیام اماره بر احکام شرعی و بر موضوعات خارجی تفصیل داده اند و در مورد قیام اماره بر موضوعات خارجی، مانند: تمسک به قاعده ید برای حکم نمودن به مالکیت شخصی بر مالی، یا تمسک به قاعده صحت برای حکم نمودن به صحت عقدی، گفته اند: اگر اماره را طریق به واقع بدانیم، نتیجه آن، عدم اجزا، و اگر آن را از باب سببیت حجت بدانیم، نتیجه آن، اجزا است.عده ای دیگر از علما در چگونگی کشف خلاف تفصیل داده و گفته اند: اگر به صورت قطعی، مخالفت اماره با واقع روشن گردد، مسئله حکمی دارد و اگر به صورت ظنی باشد، مسئله حکم دیگری پیدا می کند.به طور کلی می توان گفت: مشهور علمای امامیه، بر طبق مبنای طریقیت، به عدم اجزا در امارات حکم نموده اند، هر چند تفصیل های گوناگونی ارائه داده اند.
