تعزیر حکومتی

[ویکی فقه] تعزیر حکومتی مجازات‏هایی است که از طرف حکومت به‏منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‏گردد.
این نوع کیفرها در تعبیرات امام خمینی قدس سره «مجازات‏های بازدارنده» نامیده شده‏است. به استفتای زیر در این باره توجه نمایید.
استفتا: برای اداره امور کشور قوانینی در مجلس تصویب می‏شود مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلّفات رانندگی، قوانین شهرداری و به‏طور کلی احکام سلطانیه، و برای اینکه مردم به این قوانین عمل کنند، برای متخلّفین مجازات‏هایی در قانون تعیین می‏کنند.
آیا این مجازات‏ها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کمّ و کیف بر آنها بار است، یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آنها عمل کرد؟
جواب- در احکام سلطانیه که خارج از تعزیرات شرعیه در حکم اوّلی است متخلّفین را به مجازات‏های بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می‏توانند مجازات کنند.
مجازات‏های بازدارنده در تعبیر حضرت امام قدس سره اموری از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن را در برمی‏گیرد.
کارهایی که تعزیر حکومتی دارد
برخی از کارها هستند که موجب تعزیر حکومتی می شود که از جمله می شود به گران فروشی، کم فروشی و تقلب،احتکار و... اشاره نمود که در ذیل به این موارد پرداخته می شود.
← گران‏فروشی
۱. ↑ دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، دکتر حسین مهرپور، ص۱۲۳-۱۲۴.۲. ↑ موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی قدس سره، حسین کریمی، ص ۱۷۲.۳. ↑ قانون مجازات اسلامی، ص ۱۲، ماده ۱۷.۴. ↑ مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، ص ۸۱- ۸۲.۵. ↑ مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، ص ۸۳.۶. ↑ مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، ص ۸۳.
منبع
...

💡 همچنین یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار ایرانی سندی منتشر کرده که نشان می‌دهد شرکت تک ماکارون بیش از ۷۷ میلیارد تومان گرانفروشی کرده است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شرکت تک ماکارون رقمی معادل ۳۸۰ میلیارد تومان محکوم شده است و مجبور به عرضه کالاهای در اختیار خود به بازار شده است.

💡 ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.

💡 در میان این چهار حق، مورد سوم یعنی حق برخورداری از حمایت دولت از ظرافت خاصی برخوردار است. بحث حمایت دولت از مصرف‌کننده اصلاً به معنی قانون تعزیرات حکومتی یا امثال آن نیست. به‌طور کلی در اینجا به هیچ عنوان بحث حمایتی در مورد قیمت‌گذاری کردن و برهم زدن مکانیزم قیمت و به صلابه کشیدن تولیدکنندگان نیست.