مسئله ارث بردن زن از دارایی همسر، بهویژه در حالتی که زن فرزندی نداشته باشد، از دیرباز ذهن مرا به خود مشغول کرده بود. پرسش اصلی این بود که چرا بر اساس فتوای بسیاری از علما و نیز قوانین حقوقی رایج، زن بیفرزند از تمامی دارایی شوهر ارث نمیبرد، در حالی که در قرآن کریم آمده است: «لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکتُم إِن لَم یَکُن لَکُم وَلَدٌ». ظاهر این آیه دلالت بر آن دارد که زنان در صورت نداشتن فرزند از سوی شوهر، یکچهارم از آنچه مرد بر جای گذاشته است، ارث میبرند. با دقت در این آیه به این نتیجه رسیدم که اختلاف در اصل سهم یکچهارم نیست، بلکه بحث در این است که آیا زن از همه اموال بهجامانده ارث میبرد یا تنها از برخی اقسام آن. زیرا تعبیر «ما ترکتم» هرچند ظهور در همه داراییها دارد، اما از نظر دلالت لفظی صراحت کامل در شمول همه انواع اموال ندارد. با این حال، فتوا دادن بر خلاف ظاهر آیه قرآن نیز امری آسان و بدون پشتوانه قوی نیست؛ ازاینرو، اگر روایتی در این زمینه وجود داشته باشد، باید افزون بر برخورداری از حجیت شرعی و نقل گسترده، چنان صریح باشد که بتواند عموم آیه را تخصیص بزند.
برای بررسی این مسئله، نخست به کتاب «جواهر الکلام» مراجعه کردم. در آنجا مشاهده شد که نویسنده نامدار این اثر، به آیه یادشده استناد مستقیمی نکرده است؛ بلکه بیشتر بر اجماع بسیار نیرومند فقهای پیشین و پسین و نیز بر روایاتی تکیه کرده که دلالت بر محروم بودن زن از زمین، خانه و برخی اموال غیرمنقول دارند. او حتی شمار این روایات را فراتر از حد تواتر دانسته و تصریح کرده است که این مسئله چنان آشکار است که اهل سنت نیز شیعیان را به چنین فتوایی میشناسند. وی همچنین دیدگاه سید مرتضی را که معتقد است زن از عین زمین ارث نمیبرد، اما قیمت آن باید به او پرداخت شود، بهشدت مورد انتقاد قرار داده و حتی بر علامه حلی نیز خرده گرفته است؛ زیرا علامه در کتاب «مختلف الشیعه» دیدگاه سید مرتضی را قابل توجه دانسته است. به نظر میرسد نویسنده «جواهر الکلام» قصد داشته نشان دهد که در این مسئله مجالی برای اظهار نظر متفاوت وجود ندارد و باید همان نظر مشهور پذیرفته شود.
با این حال، هنگامی که به تفاسیر شیعه مراجعه کردم، در ذیل آیه مورد بحث، کمتر اشارهای به روایاتی که زن را از ارث بردن زمین محروم میدانند، مشاهده شد و غالباً بحث فقهی آن به کتابهای فقهی ارجاع داده شده بود. سپس به کتاب «المبسوط» شیخ طوسی رجوع کردم و دیدم در آنجا سخنی از محروم بودن زنان از برخی مصادیق «ما ترک» به میان نیامده است. بررسی دیگر آثار فقهی شیخ طوسی و نیز نوشتههای فقهی شیخ صدوق و شیخ مفید نشان داد که آنان دیدگاههایی متفاوت در این زمینه داشتهاند که در بخش دیدگاهها به آنها اشاره خواهد شد. از این بررسیها چنین برمیآید که اجماع تعبدی روشنی که بتوان به آن استناد قطعی کرد، وجود ندارد و بسیاری از فقها بیشتر بر اساس الفاظ روایات اظهار نظر کردهاند. افزون بر این، در متن روایات واژگانی مانند «عقار» و «رباع» بهکار رفته است که فقها در معنای دقیق آنها اختلاف دارند و حتی در منابع لغوی نیز درباره این واژگان دیدگاههای گوناگونی مطرح شده است. ازاینرو، برای دستیابی به نتیجهای روشنتر، تصمیم گرفتم همه روایات مربوط به ارث را از آغاز باب میراث تا پایان آن در کتابهای چهارگانه و دیگر منابع روایی شیعه و سنی بررسی کنم و همزمان به تفاسیر گوناگون نیز مراجعه نمایم، شاید بتوان راهحلی دقیقتر و مستندتر برای این مسئله یافت.