مفاد کنوانسیون حقوق کودک

[ویکی فقه] مفاد کنوانسیون حقوق کودک از اعلامیه هایی می باشد که برای حمایت از حقوق کودکان و زنان در سازمان بین الملل تصویب شد؛ و از دیدگاه شریعت اسلام و کشورهای اسلامی قابل بحث و بررسی می باشد.
در مقام مقایسه کنوانسیون حقوق کودک با مقررات شریعت اسلامی و بررسی میزان سازگاری آن دو با هم، می توان مفاد کنوانسیون را چهار گونه دانست:
← سازگار بودن
کشورهای اسلامی کوشیده اند این قبیل تعارضات را با استفاده از حق شرطِ پیش بینی شده در کنوانسیون، برطرف کنند. تدوین کنندگانِ کنوانسیون، با ذکر قیدها و پیش بینی گزینه های جایگزین و نیز اعتبار حق شرط، کوشیده اند تا زمینه رفع ناسازگاری معدودی از مواد آن با قوانین مسلّم یا مشهور ادیان بزرگ مانند اسلام، و نیز پیوستن همه کشورها، از جمله کشورهای اسلامی، را به آن فراهم کنند.
گفتنی است که بند الف از مادّه هفتم اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب ۱۳۶۹ش/ ۱۹۹۰ سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره، به حقوق کودک اختصاص دارد و متضمن حقوق کودکان از زمان تولد برعهده والدین خویش، جامعه و دولت است، از جمله حضانت، تعلیم و تربیت و تأمین نیازهای مادّی و بهداشتی آن ها. به علاوه، نگهداری و مراقبت ویژه از جنین نیز لازم شمرده شده است
موارد اصلاح یا اعلام حق شرط توسط کشورهای اسلامی
دولت های کشورهای اسلامی نیز مانند دیگر کشورهای جهان، به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته اند ولی اغلب، یا موارد خاصی از آن را اصلاح کرده اند یا حق شرط هایی کلی نسبت به آن اعلام داشته اند. مثلاً دولت مصر اعلام کرده که چون در اسلام مقررات فرزندخواندگی وجود ندارد، به مواد ۲۰ و ۲۱ با قید حق شرط ملتزم می شود. اردن علاوه بر این دو مادّه درباره فرزندخواندگی، مادّه ۱۴ کنوانسیون را (شامل حق آزادی انتخاب مذهب برای کودک) نیز نپذیرفته است، همچنان که مراکش (مغرب) نسبت به مادّه ۱۴ حق شرط اعلام کرده است. کویت نسبت به مواد مغایر با شریعت اسلامی و قوانین داخلی خود حق شرط اعلام کرده و مادّه ۲۱ را هم نپذیرفته است. دولت الجزایر اعلام داشته که بندهای ۱ و ۲ مادّه ۱۴ درباره آزادی عقیده و مذهب و وظایف والدین را براساس قانون اساسی و قوانین داخلی خود تفسیر می کند و مواد ۱۳، ۱۶ و ۱۷ (آزادی ابراز عقیده و دریافت و ابلاغ اطلاعات، دخالت نکردن در امور خصوصی کودک و تضمین دسترسی کودک به اطلاعات و مطالب رسانه ها) را با لِحاظ منافع و مصالح جسمی و روانی کودک، در چهارچوب مقررات داخلی خود اجرا می کند. دولت اندونزی اعلام داشته که مقررات مواد ۱، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۲۱، ۲۲ و ۲۹ را در حدود قانون اساسی خود اجرا می کند. کشورهای پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه و قطر، کنوانسیون را به صورت کلی و تا حدی که با مقررات اسلامی و قانون اساسی آن ها مغایر نباشد پذیرفته اند
پیوستن ایران به کنوانسیون
...

💡 اعدام اتباع ایرانی در عربستان سعودی: ضرورت بازخوانی رویه قضایی در خصوص نقض مفاد کنوانسیون روابط کنسولی (۱۹۶۳)

💡 از دیگر مصادیق جنایت جنگی، به‌کارگیری سلاح‌های مسموم‌کننده و گازها یا مایعات مهلک و سمی است. اهانت شدید نسبت به شأن و حرمت افراد، خصوصاً رفتارهای تحقیرآمیز و موهن، و همچنین ارتکاب تجاوز جنسی، برده‌سازی جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم‌سازی اجباری یا هر نوع دیگر خشونت جنسی که نقض مفاد کنوانسیون‌های ژنو باشد نیز جنایت جنگی است.