مالکیت در قوانین موضوعه

[ویکی فقه] باتوجه به اهمیت بحث مالکیت در این مبحث به بررسی مالکیت در قوانین موضوعه در ایران و سایر کشورها پرداخته می شود.
به پیروی از فقه اسلام و بر اساس قاعده تسلیط، در قانون مدنی ایران اثر مالکیت از یک سو، مثبت است و از سوی دیگر منفی. مالک اثباتا حق هرگونه تصرف را در مال خود دارد، و نفیا هیچ کس حق ندارد مال او را از تصرفش بیرون کند. مواد صریح مربوط به این موضوع در قانون مدنی به این شرح است: ماده ۳۰: هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. ماده ۳۱: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل ۴۶ و ۴۷ به گونۀ دیگری به همین قاعده اشاره دارند.
مالکیت در قانون مدنی فرانسه
در این قانون مواد زیر به بیان موارد مربوط به قاعدۀ تسلیط پرداخته اند: ماده ۵۴۴: مالکیت عبارت است از حق مطلق استفاده و انتقال اعیان، جز در مواردی که خلاف قانون باشد. ماده ۵۴۵: کسی مجبور به اخراج ملک خود از مالکیتش نیست، مگر برای تامین یک مصلحت عمومی، آن هم با دادن قبلی قیمت عادلانه.
مالکیت در قانون مدنی آلمان
قانون آلمان شباهت زیادی با قانون فرانسه دارد و مفاد هر دو مادۀ مذکور قانون فرانسه در یک ماده از قانون مدنی آلمان آمده است: ماده ۹۰۳: مالک از ملک خود هرگونه که بخواهد استفاده کرده، از آن بهره می برد و از تجاوز متجاوز جلوگیری می کند، مگر آنکه عمل او مخالف قانون یا حقوق اشخاص دیگر باشد.
مالکیت در حقوق انگلیس
...

💡 ریو تینتو مالک ۱۰۰ درصد از معدن کینکات که طلا، نقره، روی، مس و دیگر فلزات اساسی از کل بهره‌برداری‌های سرمایه‌گذاری مشترک و مالکیت در ایالات متحده بدست آورد. دفتر اصلی شرکت در سالت‌لیک‌سیتی، یوتا واقع شده است.

💡 حق مالکیت در ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ مشخص شده‌است. اما در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ یا در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ به رسمیت شناخته نشده‌است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ حقی را برای یک شخص حقیقی یا حقوقی برای «تفاوت مسالمت آمیز از دارایی خود»، مشروط به «منافع عمومی یا تضمین پرداخت مالیات» به رسمیت می‌شناسد.

💡 طبق بیانیه فرهنگستان پادشاهی علوم سوئد، کوز برای «برای کشف و روشن‌کردن اهمیت هزینه‌ی تراکنش‌ها و حقوق مالکیت در ساختار نهادی و عملکرد اقتصاد» مفتخر به دریافت جایزه نوبل اقتصاد گردیده است.

💡 در قرن شانزدهم، نویسنده انگلیسی توماس مور، که در کلیسای کاتولیک به عنوان یک قدیس مورد احترام قرار می‌گیرد، جامعه ای را بر اساس مالکیت مشترک مالکیت در رساله اتوپیا به تصویر کشید که رهبرانش آن را از طریق اعمال عقل اداره می‌کردند.