تعارض دلالی

[ویکی فقه] تعارض دلالی، تنافی میان دو یا چند دلیل در ناحیه دلالت را می گویند.
تعارض دلالی، مقابل تعارض سندی و به معنای تنافی میان دو یا چند دلیل در ناحیه دلالت است، در صورتی که جمع عرفی (جمع دلالی) بین آنها ممکن نباشد.
مثال
مانند این که دلیلی بگوید: « نماز جمعه در عصر غیبت واجب است» و دلیل دیگر بگوید: «نماز جمعه در عصر غیبت حرام است»؛ که جمع عرفی میان آن دو دلیل امکان ندارد؛ یعنی نمی توان یکی از آنها را قرینه دیگری به حساب آورد؛ به خلاف تعارض « عام و خاص » و « مطلق و مقید »؛ زیرا آنها با این که به حسب مدلول، تنافی ابتدایی دارند، ولی تعارض میان آنها مستقر نیست و جمع عرفی باعث از بین رفتن تنافی آنها می گردد.برای رفع تعارض دلالی در جایی که جمع عرفی ممکن نیست، به قواعد باب تعارض رجوع می شود.
نکته
میان اصولی ها اختلاف است که آیا در تعارض ادله، تنافی میان دو یا چند دلیل، در ناحیه دلالت است یا مدلول؛ برخی همانند مرحوم « آخوند خراسانی » بر این باورند که تنافی میان دو یا چند دلیل در ناحیه دلالت است، اما مشهور اصولی ها معتقدند تعارض میان دو یا چند دلیل، در ناحیه مدلول می باشد.

💡 از جهت سندی و دلالی، نقدهایی بر روایت رُفِعَ القلم روایت وارد شده است. نبود سلسله اسناد و روایان در گزارش‌هایی که روایت را نقل کرده‌اند و همین‌طور عدم گزارش روایت در منابع دست اول روایی از مشکلات سندی روایت است. به گزارش کاشانی، این روایت از حیث دلالی نیز با آیات قرآن در تنافی است و تجویز به گناه می‌کند. در همین خصوص محمدصادق روحانی، گزارش می‌کند که به دلیل ضعف سند، اصحاب از این روایت صرف نظر کرده‌اند. مکارم شیرازی از فقهای شیعه، این روایت را از جهت سند و دلالت دچار مشکل می‌داند. جواد تبریزی دیگر مرجع تقلید شیعه نیز روایت رفع القلم را بی‌اعتبار می‌داند. از مشکلاتی که برای ضعف سندی و شکلی حدیث گزارش شده است می‌توان به ثبت نشدن حدیث در منابع اولیه و مجهول بودن دو راوی حدیث اشاره کرد. تعارض معنای حدیث با اصول اعتقادی و مخالفت آن با قوانین و سنن الهی در باور شیعه و همین‌طور عدم تقیید حکم رفع‌القلم در روایت به شیعیان یا نهم ربیع از مشکلات محتوایی و دلالی حدیث برشمرده شده است.