تدوین قانون اساسی ایران

[ویکی فقه] پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران پیش نویس قانون اساسی به عنوان طرح پیشنهادی از طریق صدا و سیما و مطبوعات در اختیار مردم قرار گرفت.
این طرح پیشنهادی توسط افراد و گروه ها و جریانات سیاسی و بزرگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نظرات پیشنهادی مراجع تقلید وحقوق دانان برجسته به همراه نقّادی های مغرضانه گروه های مخالف نیز مطرح گردید.در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات عمومی جهت تعیین ۷۲ نماینده «مجلس بررسی نهائی قانون اساسی» برگزار گردید و در ۲۸ مرداد افتتاح و شروع به کار کرد.
خبرگان ملت
خبرگان منتخب مردم ترکیبی از افراد ذیل بودند که با سلیقه ها و انگیزه های مختلف به مجلس فوق راه یافته بودند.۱) اسلام شناسان، فقها، و علمای مورد اعتماد مردم.۲) روشن فکران تحصیل کرده که خارج از متن انقلاب اما بیگانه از انقلاب هم نبودند.۳) تحصیل کرده های مسلمان متن انقلاب.۴) سایر نمایندگان که دارای خدمات ارزنده ای قبل و بعد از انقلاب بودند.امام خمینی (رحمة الله علیه) نیز در پیام مهمی خطاب به منتخبان ملّت که حاوی نکات بسیار اساسی و دقیق بود و مایۀ دل گرمی دوستان و ناامیدی غرض ورزان گردید، خطّ مشی سیاسی و جهت دهی مکتبی قانون اساسی را ارائه فرمود.
کمیسیون های هفت گانه
پس از دریافت پیام حضرت امام (رحمة الله علیه) کمیسیون های هفت گانه با موضوعات ذیل در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تشکیل یافت:الف- اهداف و کلیّاتب- مکتب و حاکمیّت ملّیج- حقوق ملّت و نظارت عمومید- قوّه مقننّهه - قوّه مجریّهو- قوّه قضائیّهز- اقتصاد و امور مالی
تهیه و تصویب
...

💡 در سال ۱۸۱۹ او از تبعید بازگشت و به عنوان فرماندار سیبری منصوب شد. در سال ۱۸۱۸ تزار از کنت نیکولای نیکولایویچ نووسیلتسف جهت تدوین قانون اساسی دعوت کرد. در این میان و در حد فاصل سال‌های ۱۸۱۶ تا ۱۸۱۹ سرف‌های بالتیک آزاد شدندکه منجر به بروز ناآرامی‌هایی شد و نهایتاً تزار را متقاعد کرد تا سیاست‌هایی محافظه کارانه برگزیند. در این میان، تجربیات جنگ‌های ناپلئونی و پی بردن به افسران به رنج سربازان دهقان منجر به جذب افسران دسامبریست به اصلاحات شد.

💡 ابتدا سفارت بریتانیا و پس از مدتی سفارت روسیه مخالفت خود را با تشکیل این مجلس به جای مجلس منتخب مردم اعلام کردند و شاه را تحت فشار گذاشتند. شاه برای استقراض، از دولت پادشاهی آلمان کمک خواست و وعده داد در آینده اجازهٔ ورود منتخبانی از مردم را به این مجلس خواهد داد. اما سفیر آلمان هم مخالفت کرد و حاضر نشد به شاه کمک کند. محمدعلی شاه کار اصلاح قانون اساسی و تدوین قانون انتخابات مجلس شورا و مجلس سنا را به این مجلس سپرد.