اصل قانونی بودن مجازات

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] در این مقاله به بررسی قاعده ی قبح عقاب بلابیان که اصل قانونی بودن مجازات از آن اخذ شده بپردازیم.
در تاریخ فقه شیعه، از زمانی که عقل به عنوان یکی از منابع فقهی به حساب آمده، یعنی از زمان ابو علی بن جنید (د. ۳۸۱ ه ق.)، قاعده ی قبح عقاب بلابیان در راس اصول عقلی قرار گرفته است؛ البته نه به تعبیر واحد بلکه به تعابیر گوناگون و مشابه. تتبع انجام شده نشان می دهد که اصل اباحه، در مقابل اصل حظر که مورد اعتقاد برخی از علمای عامه (اهل سنت) بوده، قبل از پیدایش قاعده ی قبح عقاب بلابیان، در گفته فقیهان پیشین وجود داشته است.
قول علمای شیعه
شیخ طوسی در یک جا می گوید: ان الاصل، الاباحه، و الحظر یحتاج الی دلیل؛ اصل، اباحه اشیا است و هر منعی محتاج دلیل است. شیخ صدوق نیز می گوید: اعتقادنا ان الاشیاء کلها مطلقه حتی یرد فی شی ء منها نهی. همچنین شیخ مفید می گوید: ان کل شی ء لا نص فی حظره فانه علی الاطلاق.
قول سید مرتضی
بعدها این اصل تکامل بیشتری یافت؛ به طوری که در کلمات سید مرتضی به تعبیر «التکلیف بلا امارة ممیزة متقدمه، قبیح؛ تکلیف کردن بدون اماره مشخص و قبلی، امری قبیح است.»
قول میرزای قمی
...

جمله سازی با اصل قانونی بودن مجازات

او دارای مدرک تحصیلی دکترای فقه و حقوق جزا از مدرسه عالی(دانشگاه) شهید مطهری؛ و سابقه ۱۵ سال درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه و تحصیلات حوزوی از سال ۱۳۶۰ است. او از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۷ عهده‌دار ریاست سازمان تبلیغات اسلامی بود. از سال ۱۳۶۱ تاکنون در مقطع متوسطه تدریس داشته و از سال ۱۳۶۹ تاکنون عضو هیئت علمی دانشگاه است. رساله فوق لیسانس او با موضوع جرم سیاسی در اسلام و رساله دکترای او با عنوان بررسی فقهی و حقوقی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها دفاع شد.
حق سکوت، یک اصل قانونی است که به هر فردی حق خودداری از پاسخگویی به سوالات افسران مجری قانون یا مقامات دادگاه را تضمین می‌کند. این موضوع، یک حق قانونی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان به‌طور صریح یا بر اساس قرارداد، به رسمیت شناخته شده‌است.