احکام اقتصادی در اسلام به مجموعهای از قوانین و مقررات اطلاق میشود که بر مبادلات اجتماعی و مسائل مالی حاکم است. این حوزه از فقه، که به «فقه اقتصادی» نیز شناخته میشود، به تشریح ابعاد مختلف نظام اقتصادی اسلام میپردازد و چارچوبی جامع برای فعالیتهای اقتصادی ارائه میدهد. هدف اصلی این احکام، برقراری عدالت، جلوگیری از ظلم و فساد، و هدایت ثروت به سمت منافع عمومی و فردی در چارچوب موازین شرعی است.
این احکام طیف وسیعی از موضوعات را در بر میگیرند که میتوان آنها را به سه دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول شامل «اموال عمومی و دولتی» است که مواردی چون انفال، خمس، زکات (مالیات واجب عبادی) و سایر مالیاتها را شامل میشود. این دسته بر مدیریت و توزیع عادلانه منابع در اختیار حکومت اسلامی تأکید دارد. دسته دوم به «اسباب شرعی تملک و تعمیم و حفاظت ثروت» میپردازد؛ این موارد شامل راههای کسب دارایی مانند احیای اراضی موات، حیازت (گردآوری شکار و صید)، ارث، انواع ضمانتها، وقف (حبس مال برای مصارف خیریه)، هبه (بخشش)، صدقه، نذر و همچنین مقررات مربوط به نگهداری و حفاظت از اموال افراد (مانند حجر) است.
دسته سوم و نهایی، به «بازرگانی و سایر قراردادهای اقتصادی» اختصاص دارد. این بخش شامل انواع عقود و معاملات رایج مانند بیع (خرید و فروش)، تجارت، شرکت (مشارکت در کسبوکار)، مضاربه (مشارکت با سرمایه و کار)، مزارعه و مساقات (عقود کشاورزی)، اجاره، شفعه (حق تقدم در خرید ملک مشاع)، جعاله (اجرت برای انجام کار)، صلح (سازش)، رهن (گرو گذاشتن مال)، قرض (وام) و همچنین مباحث نوینتری چون بیمه و سرقفلی میشود. بررسی و اجرای دقیق این احکام، زمینهساز شکلگیری یک نظام اقتصادی پویا، عادلانه و اخلاقمدار در جامعه اسلامی خواهد بود.
