شرکت مفاوضه

بسیاری از فقها در کتب خویش مواردی اورده‌اند که مبنای آن قاعده نفی سبیل می‌باشد به عنوان نمونه در کتاب التسهیل الضروری شرکت مفاوضه بین مسلمان و کافر باطل محسوب شده‌است چراکه در این نوع از شرکت هر یک از شرکا بر امور مالی شریک دیگر مسلط می‌گردد بنابراین اگر شرکت مفاوضه بین مسلمان و کافر منعقد گردد باعث تسلط کافر بر مسلمان می‌گردد که این امر بر اساس قاعده نفی سبیل پذیرفته نمی‌باشد.