اسناد رسمی

[ویکی فقه] اَسناد رسمی در دو معنا به کار رفته است: ۱. مدارک دارای ارزش حقوقی و قانونی. ۲. تنظیمی از سوی کارگزاران دولتی و دفاتر رسمی. عنوان یاد شده از عناوین جدید است که در پاسخ به استفتائات به برخی احکام آن اشاره شده است.
از نظر شرع، سند رسمی نشانه تحقّق عقد ثبت شده در آن نیست تا آثار آن مترتّب گردد؛ از این‏رو، قاضی نمی‏تواند به استناد آن حکم به مالکیّت صاحب سند یا زوجیّت و مانند آن کند، مگر آنکه برای وی از این طریق علم حاصل شود که در این صورت قاضی می‏تواند به مقتضای علم خود عمل کند.
حجیت سند رسمی در ازدواج و غیره
ثبت عقدی همچون عقد ازدواج یا نقل ملکی در دفتر اسناد رسمی از شرایط صحّت آن عقد نیست. از این رو، هر عقدی که با شرایط تعیین شده تحقق یابد، شرعا نافذ و معتبر است هرچند در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده باشد.

💡 خلیج آمبراشن (یونانی: Αμβρακικός κόλπος) که با نام‌های خلیج آرتا یا خلیج آکتیوم، و در برخی اسناد رسمی به عنوان خلیج آموراکیکوس شناخته می‌شود، خلیج واقع در دریای یونان در شمال غربی یونان است. طول این خلیج، ۴۰ کیلومتر (۲۵ مایل) و عرض آن ۱۵ کیلومتر (۹ مایل) است و یکی از بزرگترین خلیج‌ها در یونان است. برج‌های پروزا، آمفیلوچیا (کارواساراس سابق)، و وونیتسا در سواحل این خلیج قرار دارند.

💡 شاید این دو کاراکتر تفاوت ظاهریِ چندانی نداشته‌باشند و در طراحی قلم برای هر دو بتوان یک نشانه را به‌کار برد، اما درحقیقت کاملاً متفاوتند. این مسئله مخصوصاً در بحث جستجو و در اسناد رسمی بحرانی می‌شود. معمولاً مایلند در ایران از «ک» (تابع خط فارسی) و در عراق از «ک» (تابع خط عربی) استفاده کنند.

💡 واژه ایلچه در سیر زمانی چند صد ساله دچار تغییر گویشی گردیده و در مرحله بعدی به ایلانچه و سپس با پیدایش اسناد ثبتی و کتابت رسمی اداری در دوره پهلوی به آنالوچه و انالوجه تغییر یافته و در اسناد رسمی و دولتی به شکل انالوجه درآمده است ولی در اسناد عادی قبل از تشکیل اداره ثبت به شکل ایلانجه نوشته شده است.

💡 پژوهشگران معتقد هستند که مطالبی که فیض محمد کاتب هزاره در کتاب آورده به علت دسترسی وی به منابع و اسناد رسمی و دولتی معتبر هست و همه مطالب آن حقیقت هست که در هیچ منبع دیگری یافت نمی‌شود و به همین خاطر حبیب‌الله خان برای جلوگیری از افشاء حقایق دستور به نابودی جلد سوم کتاب داد.

💡 براون در چندین منصب دولتی اجرای وظیفه کرد. علاوه بر سمت دفتر اسناد رسمی، در سال ۱۸۷۷ در هیئت سه نفرهٔ ارزیابی املاک و در سال ۱۸۷۹ من‌عنوان نمایندهٔ اخذ تأییدی در اسناد منصوب شد. وی بعدها به پیروی از قانون اساسی سال ۱۸۸۷‏ پادشاهی هاوائی از هر سه سمت استعفا کرد.