اجماع مدرکی

[ویکی فقه] اجماع مدرکی به اتفاق نظر فقها با وجود دلیل قابل استناد در مسئله اطلاق می شود.
اجماع مدرکی اجماع با مستند معلوم را گویند که از آن در اصول فقه مبحث حجج و امارات بحث شده است. اجماع مدرکی، مقابل اجماع تعبدی می باشد و عبارت است از اتفاق علما در مسئله ای که در مورد آن دلیل یا اصلی وجود دارد و علم یا احتمال آن هست که اتفاق کنندگان به آن دلیل یا اصل به عنوان مدرک نظر خود استناد نموده باشند. اجماع مدرکی فاقد اعتبار و ارزش است، زیرا حجیت آن بستگی به اعتبار مدرک آن دارد؛ یعنی باید به اصل مدرک و مستند حکم مراجعه کرد و در صورت اعتبار مدرک، براساس آن عمل نمود.
حجیت اجماع مدرکی
اجماع مدرکی که مقابل اجماع تعبدی است، حجت نیست؛ زیرا حجیت اجماع از جهت کشف قول معصوم علیه السلام است و از آن جا که مستند اجماع مدرکی یعنی دلیل لفظی و یا غیر لفظی، معلوم و در دسترس فقیه می باشد می تواند بدان مراجعه کند؛ تا اگر آن دلیل نزد وی معتبر باشد، طبق آن فتوا دهد و گرنه آن را ردّ کند.

💡 اما نظر مشهور در فقه شیعه چنین شرطی را باطل و آن را مصداق تحریم حلال می‌دانند. با این حال در فقه شیعه هم صحت این شرط طرفدارانی دارد، از جمله عبدالله مامقانی در مناهج المتقین نسبت به ابطال چنین شرطی تردید کرده و در میان فقهای معاصر سید محسن حکیم صراحتاً چنین شرطی را جایز دانسته و ازدواج مجدد شوهر در صورت وجود چنین شرطی را باطل اعلام کرده‌است: «و جائز است که زوجه شرط کند علیه زوج در عقد نکاح یا عقدی دیگر که مرد ازدواج دیگری ننماید، زوج بر چنین شرطی ملزم است بلکه چنانچه ازدواج نماید، ازدواج (مجدد) او باطل است». موسوی بجنوردی از این نظر دفاع کرده و می‌نویسد اجماع یا شهرت فتوائی بر بطلان این شرط اجماع مدرکی محسوب می‌شود و هیچگونه ارزش فقهی ندارد.