سرقفلی

[ویکی اهل البیت] روابط موجر ومستاجر، تقریباً یک مسئله قدیمی است، در بحث اجاره محل کسب وکار با ورود مسئله «سرقفلی » و پدیده­ای به نام « حق کسب و پیشه و تجارت« روابط موجر ومستاجر را پیچیده و حتی اختلافات را هم عمیق­تر کرده است. از آنجا که عموم مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را یکی می­دانند ولیکن از لحاظ حقوقی و قانونی مجزا هستند ابتدا تعریفی از سرقفلی و حق کسب و پیشه را ارائه می­کنیم.
پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالک از مستاجر دریافت می­شود.
حقی است که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود برای محل کارش قائل می­شود و در تعریفی روشن­تر : حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می­کنند این حق ناشی از تقدم در اجاره، حسن شهرت، جمع آوری مشتری، و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستاجر محل به وجود آمده است. در واقع امر حق کسب و پیشه تنها به مستاجر تعلق دارد و مالک نمی تواند دارای این حق شود به عنوان مثال مالکی که ملک تجاری خود را به تازگی احداث کرده و هیچ گونه فعالیتی کسب و کار هم نداشته است سرقفلی آن را معامله کرده و به مستاجر انتقال می دهد لذا شرط تحقق این حق برقراری یک رابطه استیجاری است. قانونگذار در سال 1376 از واژه سرقفلی استفاده کرده و و تا قبل از آن حق کسب و پیشه و تجارت ذکر می شد. بعضی از حقوقدانان قبل از تصویب قانون 1376 معتقد بودند که سرقفلی همان حق کسب و پیشه است و تفاوتی میان آن دو قائل نبودند، اما گروهی دیگر کاملاً از هم جدا می دانستند در واقع با تعریف اولیه فوق هم مشخص میشود که این دو واژه با هم تفاوت دارند.
سرقفلی وحق کسب وپیشه دارای سه تفاوت عمده می­باشند:
1-سرقفلی دراول عقد اجاره به مالک پرداخت می­شود.پس درواقع کسب اعتبار و شهرت.... هیچ تاثیری در آن ندارد.
2-با تعریفی از این دو واژه شده فقها فقط با سرقفلی موافقند و حق کسب وپیشه را شرعی نمی­دانند لذا این دلیلی بر تفاوت ماهوی این دو است.
3-مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محل، کیفیت و تجهیزات عین مستاجره تعیین می­شود و مبلغ نهایی آن را هم موجر تعیین می­کند.
با توجه به تفاوت­های فوق مبنای این دو حق هم از هم مجزاست.
[ویکی فقه] وجه دریافتی هر یک از مستأجر و مالک از دیگری یا از شخصی سوم در ازای حق پیشه و کسب را سرقفلی گویند. از احکام سرقفلی در مسائل مستحدثه و نیز باب خمس سخن گفته‏اند.
سرقفلی عبارت است از وجهی که مالک محل کسب تازه ساز در نخستین عقد اجاره، علاوه بر اجاره بها در ازای اعطای حق بهره وری پس از پایان مدت اجاره، از مستأجر می‏گیرد یا وجهی که مستأجر محل کسب از مستأجر دوم، یا مالک بابت نقل یا اسقاط حق و یا سابقه کار خود در آن محل- که از آن به حق پیشه یا کسب و یا تجارت تعبیر می‏کنند- دریافت می‏کند.
پیشینه سرقفلی در فقه
سرقفلی از عناوین جدید است که به فقه راه یافته و در میان بازاریان و پیشه وران رواج پیدا کرده است و به محل کسب تعلّق می‏گیرد. این عنوان در پی تصویب قانونی در ارتباط با موجر و مستأجر، پدید آمد. مفاد این قانون چنین است: مالکی که محل کسب را اجاره داده، با پایان یافتن مدت اجاره نمی‏تواند آن را از مستأجر بگیرد یا اجاره بها را افزایش دهد و مستأجر تا هر زمان که بخواهد می‏تواند با همان اجاره بهای نخستین، آن محل را در اختیار داشته باشد، هرچند اجاره بهای فعلی آن افزایش پیدا کرده باشد یا آن را با همان مبلغ اجاره بها به دیگری واگذار کند و در ازای آن از فرد سوم وجهی که سرقفلی نامیده‏اند، دریافت نماید. 
حکم
اجاره دادن ملکی موجب پیدایی حقی برای مستأجر، علاوه بر مفاد قرارداد اجاره نیست؛ چنان که استقرار و ماندن دراز مدت مستأجر در محل مورد اجاره، موجب ثبوت حقی برای او نخواهد شد؛ هرچند به سبب حضور وی در آن جا، شهرتی برای محل پیدا شود که موجب جلب بازرگانان و مشتریان گردیده باشد، که از آن در عرف به حق پیشه تعبیر می‏کنند؛ از این رو، پس از پایان مدت اجاره، بر مستأجر واجب است محل را تخلیه کند و آن را به مالکش تحویل دهد و گرفتن هر نوع سرقفلی در این صورت غیر مشروع است.