دانشنامه اسلامی
و « الشواهد المکیه » که تألیف سید نور الدین عاملی (رحمت الله علیه) است به نقد و بررسی مطالب ارائه شده در « الفوائد المدینه» پرداخته و دفاعیه ها و ردیه هایی در عقاید شیعه را عنوان کرده است. عمده مبحث کتاب به اثبات باب اجتهاد در شیعه اشاره دارد.
کتاب« الفوائد المدنیة » تألیف محمد امین استرآبادی رئیس و بنیان گذار اخباری گری، مشتمل بر مطالبی راجع به فقه و فقاهت و فقیه می باشد که به زبان عربی و در قرن یازدهم هجری تألیف گردیده است. این کتاب به همراه کتاب المسائل الظهیریة نوشته شیخ حسین بن الحسن بن یونس بن یوسف بن ظهیر الدین، استاد شیخ حر عاملی صاحب وسائل الشیعه چاپ شده است.
پس از مقدمه ای راجع به مؤلف که توسط ابو احمد آل عصفور بحرانی نوشته شده، متن کتاب فوائد مدنیه آمده که دارای یک مقدمه، دوازده فصل و یک خاتمه است و در آخر، کتاب مسائل ظهیریه تدوین شده که دارای سه بخش می باشد; این بخش ها عبارتند از: نوشته ای از صاحب وسائل در مورد صاحب مسائل که استادش می باشد، کثرت اخبار وارده در توحید و جوابات مسائل ظهیریه که از سوی محمد امین استرآبادی عنوان شده است.
فصل اول فصل اول در باره ابطال تمسک به استنباطات ظنیه در نفس احکام الهی می باشد که در ضمن دوازده وجه مورد بررسی قرار گرفته است: وجه اول عدم ظهور دلالت قطعیه بر جواز اعتماد بر ظن است. وجه دوم آیاتی است که ظن را مغنی از حق نمی دانند، مانند آیه 28 سوره نجم که می فرماید:« إن الظن لا یغنی من الحق شیئا». وجه سوم استدلالی است که امامیه بر عصمت امام( علیه السلام) کرده اند و آن این است که اگر چنین نبود لازم می آمد امر خداوند به تبعیت از خطا که عقلا قبیح می باشد. وجه چهارم این است که صلاح نیست خداوند مناط احکامش را چیزی قرار بدهد که نفس بدان مطمئن نمی گردد. وجه پنجم این است که مناط احکام نباید چیزی باشد که با اختلاف اذهان، احوال و اشخاص مختلف می گردد. وجه ششم این است که شریعت سهله سمحه نمی تواند مبنی بر استنباطات دشوار اضطراری گردد. وجه هفتم این است که مفاسد مبتنی شدن احکام الهی بر استنباطات ظنیه بیش از آن است که قابل شمارش باشد. وجه هشتم این است که ظن معتبر نیز نزد مجتهد و فقیه امری مخفی و غیر منضبط است. وجه نهم این است که ظن از باب شبهات است و وجوب توقف عند الشبهات چیزی است که در روایات ما به اثبات رسیده است. وجه دهم این است که روایات صریحه هر طریقی را که به اختلاف فتاوی منجر شود مردود دانسته است مگر اینکه تقیه ای در کار باشد. وجه یازدهم این است که عامه نظریه ای در باره ظن دارند که علامه با بخشی از آن موافقت نموده است و حاصلش این است که عمل به ظن یا خارج از شریعت است یا قاطع استمرار آن. وجه دوازدهم این است که اجتهاد تنها در غیر ضروریات دینی معنا دارد، از طرفی ما ثابت کردیم خداوند دارای احکامی است که اثباتشان نیازمند ادله قطعیه است.
فصل دوم فصل دوم در این باره است که مدرک مسائل غیر ضروری دین خواه اصلی باشد خواه فرعی، منحصر در می گوید من برای این مدعا ادله ای دارم که در ذیل آورده است.
فصل سوم فصل بعدی در اثبات تعذر مجتهد مطلق می باشد. در ذیل این فصل إن قلت و قلت مطرح شده مبنی بر اینکه حال که چنین است چرا عده ای با ثبوت مجتهد مطلق مخالفت کرده اند که مؤلف پاسخ داده است.
فصل چهارم نیز مربوط به همین مسئله مطرح شده در فصل سوم می باشد و در واقع مناقشه ای است راجع به ادله بیان شده در فصل سوم.
