دانشنامه اسلامی
این گونه گواهی به نظر امامیه در تمامی دعاوی مالی و آنچه که غرض از آن مال است همانند مورد قبل پذیرفته است. در حقوقی که واجد هر دو جنبه است مانند سرقت ، با چنین شهادتی مال باخته به مال خود می رسد ولی حد ، اجرا نمی گردد.
← نظر مذهب حنفی
۱. ↑ مبانی تکملة المنهاج، خویی، ج۱، ص۱۲۶.۲. ↑ شرح لمعه، دو جلدی، ج۱، ص۲۹۴.
منبع
قواعد فقه،ج ۳،ص ۶۳،برگرفته از مقاله«شهادت یک مرد به قسم»
...
