دانشنامه اسلامی
بنابراین در صورتی که تقسیم به شیوه خاص مستلزم ضرر باشد ولی چنین ضرری در شیوه دیگر وجود نداشته باشد ممتنع را تنها به شیوه بی ضرر می توان مجبور ساخت.
قانون مدنی
قانونگذار مدنی ایران در ماده ۵۹۱ با عنایت به نظر فقها این گونه بیان می کند: «هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند بعمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکا حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید بتراضی باشد». و همچنین مادۀ ۵۹۲، متذکر موردی است که بعضی از شرکا متضرر نباشند که در این صورت اگر تقاضای تقسیم از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود.
